الغردقة – البلاد
بدأت أمس (الأربعاء) في مدينة الغردقة المصرية، الجلسة الثانية لأعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي، لبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، وسط توجه نحو دعم خيار الاستفتاء على الدستور، رغم العراقيل والعقبات التي قد تواجه هذا الخيار والتي قد تهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. ويبحث المشاركون، الذين يمثلون البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بحضور رئيس قسم الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مناقشة الاستفتاء على الدستور والإجراءات المرتبطة به في ظل المدة المتبقية قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وإقرار دعمه أو تأجيله.
وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، أن المفوضية تحتاج لـ7 أشهر لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور من بينها 3 أشهر لتجهيز البطاقة الانتخابية، مشيرا إلى أنه في حال تم التصويت “بـلا” على مشروع الاستفتاء على الدستور، فسيتوقف الأمر على جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح مشروع معدّل ثمّ إجراء الاستفتاء الثاني، لافتا إلى أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون وتوفر التمويل الكافي مع ضرورة توفر الظروف الأمنية والصحية المناسبة. ويجعل الوضع الليبي الحالي الذي تمزقه الثنائيات وبعض الانقسامات، وانتشار الأسلحة وتحكم المليشيات المسلحة بالوضع الأمني، من خيار الاستفتاء على الدستور قبل موعد الانتخابات أمرا بعيد المنال وصعب التحقيق. وفي هذا السياق، أقرّ المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق بصعوبة هذه المهمّة، مؤكدا أن المباحثات أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة الباقية على موعد الانتخابات.
وقال بليحق إن عملية الاستفتاء تتطلب إجراءات لمدة تتجاوز المدة الباقية على الانتخابات، ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، في حال تم التوافق على الاستفتاء أولا، مبينا أن المفوضية تحتاج إلى مدة تبلغ 7 أشهر للاستفتاء على الدستور، وفي حال تم رفضه من الشعب الليبي، ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات، ما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق.
