بيروت – البلاد
يبدو أن الخلافات بين حلفاء “حزب الله”، ذراع إيران في لبنان، بدأت تتوسع، إذ أفادت مصادر لبنانية مطلعة، بتوتر العلاقة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدة تزايد امتعاض الأخير جراء محاولة التقليل من دور المجلس النيابي واختزال صلاحياته في الموافقة على التشكيلة الحكومية ومنحها الثقة أو حجبها عنها.
وذكرت المصادر، أن الدستور منح رئيس الجمهورية حق التوقيع على ولادة الحكومة، لكنه لم يمنحه الحق في إجهاضها قبل ولادتها، موضحةً أن هذا الدور منوط بأعضاء مجلس النواب، الذين يعود لهم وحدهم تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة، بدليل أن المشرع نص على أن دور رئيس الجمهورية في هذا المجال هو إجراء استشارات نيابية “ملزمة” لتحديد هوية رئيس الحكومة المكلف بناءً على أصوات أكثرية أعضاء المجلس، مقابل منح الرئيس المسمى حق تحديد تشكيلته الوزارية بالتعاون مع رئيس الجمهورية بعد إجراء استشارات نيابية وصفها المشرع بأنها “غير ملزمة” لا لشيء إنما لأن مآل هذه التشكيلة العودة إلى البرلمان لتحديد مصيرها والمصادقة عليها أو إسقاطها.
وكان نبيه بري، أصدر بيانًا ذكر فيه أن التمسك بـ”الثلث المعطل” هو العائق في تشكيل الحكومة، في إشارة إلى الرئيس عون دون أن يسميه، فيما سارع الأخير إلى الرد، فوقع في فخ “نفي تعطيل التشكيل” ليقر ضمنيا بأنه الجهة المعنية بتصريحات رئيس المجلس النيابي.
ورأت المصادر أن بيان بري إلى الرأي العام ما كان ليصدر لولا أنه استشعر أن عناد رئيس الجمهورية أوصل الأمور إلى حائط مسدود، ولم يعد من الجائز الرضوخ أكثر للابتزاز الحاصل في عملية تأليف الحكومة. في السياق، غرد نائب الحزب التقدمي الاشتراكي، بلال عبدالله عبر “تويتر”، أمس، قائلًا: “في حال استمر التعثر الحكومي، العالق بين رغبات وطموح السلطة وبين مقتضيات الإصلاح والانفتاح، وبقيت الآفاق الإقليمية مقفلة بانتظار المفاوضات وإعادة تقاسم النفوذ والتسويات، قد يكون المخرج في انتخابات رئاسية مبكرة لا تزعج الفريق الذي يملك الأكثرية النيابية وصولًا إلى حكومة إنقاذ”.
