تواصل القيادة الرشيدة مسيرة الاصلاحات والتحديث والدعم والتحفيز، وتقود حزمة من المشاريع الكبرى في العديد من القطاعات التي سيكون لها بالغ الأثر في زيادة الإيرادات وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة وتعزيز تصنيف المملكة إقليمياً ودولياً بالإضافة إلى رفع مساهماتها في الاقتصاد العالمي من خلال عضويتها في مجموعة العشرين،
في الوقت الذي تشهد فيه المملكة حراكاً تنموياً بأرقام استثمارية طموحة للسنوات القليلة المقبلة ، والتي كشف عنها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، باستهداف مشروعات كبرى بقيمة تريليونات الريالات خلال المدى الزمني لرؤية 2030 ، نصفها لمشاريع ستشهدها المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما يتواصل الإنجاز في منظومة المشاريع الممتدة من نيوم إلى البحر الأحمر وآمالا والعلا وغيرها من المدن والوجهات السياحية التي توفر فرصاً هائلة للاستثمار العالمي، وكذلك المستقبل الذي تستشرفه العاصمة الرياض لتكون ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم.
وهكذا تواصل المملكة مسيرتها المطرزة بالتنمية المستقبلية الشاملة والمتوازنة، وقد قطعت فعلياً شوطاً طويلاً في تنويع مصادر الدخل وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة في اقتصاد مزدهر بتوفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص العمل للمواطنين من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد والإمكانات الهائلة، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية حيث تزخر المملكة بثروات طبيعية ومادية وكوادر بشرية تمكن من بلوغ الأهداف وترجمة التطلعات إلى واقع ملموس.
