البلاد – جدة
عكس اعلان وزارة الداخلية أمس الأول (الجمعة) عن تعديلات موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، لنحو 77 يوما، ما ظلت تحرص عليه المملكة، وتجسده على أرض الواقع منذ بداية الجائحة، بأن صحة الإنسان سواء كان مواطنا أو مقيما على أراضيها، لا يمكن التفريط فيها بأي شكل من الأشكال.
ونجحت المملكة على مدار أكثر من عام على احتواء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وتكريس كل الجهود في سبيل الحفاظ على صحة المجتمع، وعدم بلوغ الدرجة القصوى خصوصا في العناية المركزة بالمستشفيات، والتي تمثل غرف الأمان بالنسبة للحالات الخطرة.
وظلت وزارة الصحة بكل شفافية تعرض ما لديها، حتى أن الصغير والكبير بات يستطيع أن يتعرف على كل الأرقام والاحصائيات التي تعلنها والتحذيرات والمناشدات التي تطلقها في ظل سهولة وسلاسة اللغة والأرقام.
وبالأمس كانت الشفافية حاضرة من الصحة والداخلية، فالأولى وضعت استراتيجية بعينها لتطعيم المجتمع بلقاحات كورونا كوفيد 19، وكانت المملكة الأولى في توفير اللقاحات، والأولى في اعلان شمول التطعيم كل من هو على أراضيها وفق معايير صحية بحتة لا علاقة لها بأي معيار آخر، خصوصا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين، أوليا بانسانيتهما المعهودة الرعاية الصحية لكل المقيمين والزائرين حتى المخالفين، فكانت علاجات كورونا في المستشفيات متاحة للجميع، بلا أوراق ثبوتية، أو اشتراطات نظامية، لأن صحة الإنسان بالنسبة للمملكة هي الأغلى، وهو الشعار والفعل اللذان ظلت تعليهما في الداخل والخارج، حتى وصلت المعونات السعودية لأصقاع الدنيا شرقا وغربا، من غابات أفريقيا إلى جزر آسيا إلى المناطق الثلجية في أقصى القارات.
وفي ظل المنهجية التي تعمل بها وزارتا الصحة والداخلية والتناسق القائم بينهما، مرت الفترة الحرجة التي كانت تجتاح العالم، بالنسبة لأهمية التباعد الاجتماعي، بشكل مدروس في المملكة، فكانت فترة حظر التجول انسانية قبل أن تكون وفق معيار آخر، مما ساهم في تجاوب ملحوظ من فئات المجتمع، ليعم النشاط سريعا في المرافق شيئا فشيئا وفق معيار الحذر واجب، والاشتراطات مطلوبة، ليعبر المجتمع لبر الأمان.
فكانت أولى الخطوات تشغيل جزئي للأنشطة، ثم تمت زيادة عمليات التشغيل وصولا إلى نسبة الـ 100%، لكن الحذر كان مستمرا، والاشترطات الصحية ظلت هي ديدن المطالبات سواء من الصحة أو الداخلية.
ومع بداية الأزمة لم تتردد الجهات المختصة في تعليق سفر المواطنين وإيقاف الرحلات الجوية إلى عدة بلدان وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها، مثلما أعلن في 9 مارس 2020.
لكن في غضون تلك الأثناء ظلت الرحلات الجوية الخارجية مرتبطة بذات الدراسة ونفس المنهجية مدا وجزرا، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وحفاظا على مصالح المقيمين ورغبتهم في العودة لبلدانهم، تأكيدا لعدم حرمانهم من أسرهم، مما يؤكد أن صحة الإنسان فوق كل اعتبار.
وفي يناير الماضي 2021، تم الاعلان عن جدولة لعمليات فتح المنافذ بشكل كامل والتي بالطبع ارتبطت بالواقع الصحي، خصوصا بعد الاجراءات الاحترازية في اغلاق المنافذ مؤقتا لأسبوعين متتالين، فور انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، ثم اعادة فتحها في 3 يناير، حيث تم التأكيد على أن “الجدولة خاضعة لانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وتأتي حرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض”.
لذا تم تحديد الموعد الأولى لفتح المنافذ بشكل كامل في 18 شعبان المقبل.
ولأن الجهود الصحية متواصلة بصدد الحفاظ على معدل مثالي في الاصابات ومنع أي تمدد أو ارتفاع غير مرضي أو غير مسيطر عليه بالنسبة للفيروس، جاءت التعديلات في المواعيد باتاحة الفرصة لمزيد من الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.
يبقى التأكيد على أن تسريع وتعديل كل ما يرتبط بجائحة فيروس كورونا، يتم التدقيق فيه بعناية تامة، ومصلحة عليا، لكنه يجب ألا يغيب عن أذهان الجميع تلك المناشدة التي ظلت وتظل هي العنوان الأبرز لمرحلة تخطي الجائحة، ممثلة في مناشدات وزير الصحة والمناشدات المستمرة من الوزارة، في أنه يجب الحذر وتجنب أماكن التجمعات وعدم المصافحة، فهي كفيلة بعد الله تعالى في تحقيق المزيد من احتواء الأزمة.
