مما يلاحظ الفرق الكبير في أسعار بعض المنتجات الطبية ما بين مكان وآخر في الداخل .. فعلى سبيل المثال تباع علبة الكمامات في بعض الصيدليات بنحو 25 ريالاً مع العرض لشراء أكثر من واحدة بمعنى إجبار المشتري لابتياع اثنتين على الأقل ودفع ضعف المبلغ. بينما نجدها في بعض البقالات أو على قارعة الطريق مع الباعة الجائلين بفارق أقل من 150% مما يدفعنا للتساؤل عن هذا الفرق الكبير في السعر لنفس المنتج؟ ..قد يقول أحدهم بأن ما يباع خارج الصيدليات غير طبي ولا تنطبق عليه المواصفات ولا يشكل الحماية المطلوبة.
وهنا تقع المسؤولية كاملة على الجهات المختصة بهذا الأمر إن صح ذلك! فكيف يسمح ببيع تلك المنتجات المنتشرة بشكل كبير إذا كانت غير صالحة ولا تؤدي الغرض من استخدامها بتحقيق الوقاية المطلوبة خاصة في مثل هذه الظروف مع جائحة كورونا التي تعصف بالعالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه! فليس هناك أدنى مبرر لقبول هذا التفاوت الواضح في القيمة، أو السماح ببيع منتجات غير صالحة، فالمتضرر هو المستهلك والخاسر هو الوطن. كما أن مقارنة أسعار الأدوية في الداخل بمثيلاتها في الخارج يدعو أيضاً للدهشة والاستغراب مع الفوارق الكبيرة، فمثلاً نجد عبوة دواء معين تباع في الصيدليات في المملكة بما يقارب 300 ريال بينما يمكن طلبها من الخارج عن طريق مواقع متخصصة توصّلها إلى مكان المشتري بما لا يزيد عن 20 ريالاً أي بزيادة خمسة عشر ضعفاً، وهذا في غاية الغرابة بكل تأكيد!!
فقد نقبل الفروقات المعقولة في صناعة المنتج ما بين شركة وأخرى ودولة وأخرى، لكن لا يمكن قبول الفروقات الكبيرة جداً لنفس المنتج إلا إذا كان لوزارتي التجارة والصحة تفسير آخر للموضوع، نأمل أن نسمعه بما يحقق الرضا ويبعث على الاطمئنان.
