الرياض – البلاد
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقية تعاون لتقديم منتجات تمويلية مبتكرة خاصة بالامتياز التجاري وبميزات تنافسية بما يتوافق مع الأنظمة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وذلك بهدف تحفيز صناعة الامتياز التجاري ودعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ووقع الاتفاقية كلٌّ من نائب محافظ «منشآت» محمد بن مسفر المالكي، ورئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي الوطني خالد عبدالعزيز الراشد. وأتفق الطرفان على أن يكون تقديم المنشآت للحصول على تمويل منتج الامتياز التجاري عن طريق بوابة التمويل التي تهدف إلى التسهيل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة إلكترونية واحدة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها “منشآت” لتوفير منتجات تمويلية متنوعة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لدفع زيادة عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وصولاً إلى رفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.
خارطة التمويل
وتعمل “منشآت” على تنويع مصادر الدعم المالي، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، ويقدر صافي التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من المصارف وشركات التمويل، خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 23.1 مليار ريال، ليرتفع إجمالي حجم التمويلات المقدمة إلى نحو 158.1 مليار ريال.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، سجلت التمويلات نموا بنحو 17.1 % ، مقارنة بنهاية الربع السابق، لتستمر التمويلات بذلك في النمو للربع الرابع على التوالي، ومسجلة أعلى نمو ربعي ، مدعوما بارتفاع التمويلات لجميع فئات الشركات، إذ تضاعف نمو التمويلات المقدمة للشركات متناهية الصغير لتبلغ 7.39 مليار ريال، كذلك نمت التمويلات للشركات الصغيرة 35 % إلى 36.1 مليار ريال، ونمو 39 % للتمويلات المقدمة للشركات المتوسطة لتصل إلى 114.65 مليار ريال.
وتشكل المصارف نحو 93.2 % من إجمالي تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 147.39 مليار ريال، فيما تعود بقية التمويلات البالغة 10.73 مليار ريال لشركات التمويل، ومؤخرا أطلق البنك المركزي (ساما) بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) برنامجَ التمويل المضمون، من خلال ضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، بهدف تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت .
