جدة ـ ياسر بن يوسف
في اعقاب اختفاء المضاربات العقارية وتراجع الأسعار واستقرارها والمحاولات الجارية من قبل البعض لرفع الأسعار توقع مختصون أن يشهد القطاع العقاري السعودي نمواً متى ما تم اكتمال تنظيم السوق وتنقيحه ، مؤكدين امكانية الاستقرار في العرض والطلب خلال عام 2021.
مشيرين الى أن قطاعات الأنشطة العقارية والتشييد والبناء والتمويل السكني، ستكون من أهم القطاعات التي ستشهد نمواً ملحوظاً في العام الجديد، بسبب استمرار برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في تقديم خدماته للمواطنين، ومواصلة البرنامج في تسهيل حصول المواطنين على الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج لتلبية تطلعات الأسر للحصول على المنزل الأول، وزيادة نسب التملك إلى 70% بحسب خطط برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.
وأشار عضو مجلس ادارة غرفة جدة سابقا فهد السلمي أن القطاع العقاري الذي يستحوذ على استثمارات تتجاوز تريليون ريال، لن يتأثر بجائحة كورونا العالمية، رغم التراجع في الأسعار حلال الفترة الماضية، مضيفا “سيشهد العقار حالة من الاستقرار والنمو في الشهور المقبلة، وأكد أن نمو القطاع سيكون مدفوعا بتطوير وبناء المشروعات السكنية التي تجري بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يؤدي إلى زيادة نمو القروض العقارية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، مشيراً أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ مجموعة من المبادرات الإسكانية ضمن برنامج الإسكان، وسيسهم النشاط العقاري بدوره في زيادة نمو القطاع المالي، مع الإبقاء على فوائد التمويل السكني منخفضة، واستمرار النمو في قطاع التشييد وزيادة الطلب على القطاع السكني، وكذلك برنامج تأجيل الدفعات المستحقة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، والدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص.
استثمارات وشراكات
ولفت الخبير العقاري خالد بن عبدالعزيز الغامدي إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الآونة الحالية مع وزارة الإسكان في بناء العديد من المشاريع السكنية، سيساهم في توفير فرص استثمارية وآلاف الوظائف للشباب وشابات الوطن، وسينعكس بدوره على الناتج المحلي، وقال: “تشهد الفترة المقبلة تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ للمجتمع العقاري في ظل المشاريع العديدة التي يجري تنفيذها والتي ستنعكس بشكل إيجابي على سوق العقار”، وأكد أن صناعة العقار تعد من الصناعات الرئيسية التي أصبحت تشكل وزناً متنامياً وملحوظاً في الناتج المحلي عاماً بعد عام، حيث يترجم ذلك زيادة الصناديق العقارية وبناء الشراكات من أجل التطوير العقاري.
وأوضح أن السوق العقاري نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نسبة نمو متوازنة نتيجة تغيرات جذرية لدى المستثمرين في مجالات الاستثمار العقاري الحديثة والمبتكرة، فضلاً عن نمو القطاعات الاقتصادية الأمر الذي عزز من الطلب في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن المستثمرين في القطاع العقاري لديهم العديد من التطلعات التي تدعم نمو القطاع بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل، ولعل من أهمها التطبيق الفعال للأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية ومنها تفعيل وتطبيق التنظيمات والإجراءات التي تدعم نمو القطاع كنظام التثمين العقاري وأنظمة التمويل العقاري.
التعافي والنمو
وأشاد الاقتصادي سعود بن خالد المرزوقي بدور وزارة الإسكان في تطوير القطاع العقاري بالمملكة، لافتاً إلى أن للمطورين العقاريين أيضاً دورا في ذلك، وأن الفيصل في هذا الموضوع هو القدرة على التسليم والإنجاز ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة، وقال: “رغم التأثر اللافت لجميع القطاعات بسبب جائحة كورونا، إلا أن العقار يمرض ولا يموت، وبالتالي ينتظر أن يتعافى خلال العام المقبل، ويسترد الكثير من عافيته، في ظل العمل الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان، وشراكة القطاع الخاص، والرغبة في تنفيذ مرتكزات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان، بزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان ضخت خلال العام الجاري 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة تصل إلى 65 مليار ريال، إضافة إلى توفير 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال، وتستهدف خلال العام الجاري تسكين 130 ألف أسرة في منازلها، مشيرا إلى ضرورة مساهمة القطاع الخاص في توفير مساكن بجودة عالية وأسعار تنافسية.
