أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية مهمة، ومسؤولية جميع العاملين في قطاعات الدولة، بما يضمن تضافر الجهود لتنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، موضحاً حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع هذه القطاعات وتنسيق الجهود المشتركة.
جاء ذلك خلال افتتاحه البرنامج التدريبي الذي تقيمه الهيئة عن بعد على مدى يومين واستهدف المختصين بملفات حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات الحكومية، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول “النظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه” بحضور المنسق لبرنامج التعاون الفني في المملكة مؤيد مهيار.
وقال الخيّال: تحظى حقوق الإنسان بدعمٍ كبيرٍ من حكومة المملكة ونتج عنه تحولات غير مسبوقة في مختلف مجالات حقوق الإنسان وبوتيرة متسارعة، ترقّى بموجبها تصنيف المملكة في مؤشرات حقوق الإنسان، مشدداً على حرص المملكة على المضي قُدمًا نحو بلوغ أعلى المستويات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منطلقةً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمتها، والتزاماتها بموجب باتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء خططها وسياساتها الرامية إلى تحقيق أهدافها وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، وفي سبيل ذلك تعمل باستمرار على تجاوز التحديات التي تعترض جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية ومؤسسية.
وأضاف: استهدفت الهيئة من خلال البرنامج إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل الموظفين المختصين بملفات حقوق الإنسان (الإدارات القانونية) بالوزارات والهيئات الحكومية وزيادة تفاعلهم مع آليات حقوق الإنسان وتعزيز فهمها وبناء القدرات للتفاعل معها، وتطوير معرفة المشاركين والمشاركات بمفاهيمها وآليات تطبيقها وحمايتها، بالإضافة إلى جعل موضوع حقوق الإنسان ضمن أجندة وبرامج الهيئات الحكومية بالمملكة، وإيجاد نواة لمتخصصين في هذا المجال وتطبيقها في مجالات عملهم.
يذكر أن جلسات اليوم الأول للبرنامج ناقشت التطور التاريخي في تحديد مفهوم حقوق الإنسان، والأسس الفلسفية والتاريخية لها في الثقافات المختلفة، وألقي المختصون نظرة عامة على أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية ودورها في حماية حقوق الإنسان، واستعراض عملها في هذا الإطار، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومفاهيمه ومصطلحاته الأساسية، وخصائص ومصادر وطبيعة التزامات الدول، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإطار الوطني.
فيما ستتناول جلست اليوم الثاني آليات حقوق الإنسان القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، وتفاعل المملكة مع هذه الآليات، واستعراض الدور التنسيقي في عملية كتابة التقارير وتنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى آليات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتفاعل المملكة معها أيضاً.
