متابعات

85 ألف طن حجم إنتاج المأكولات البحرية في المملكة

جدة ــ ياسر بن يوسف

كشف الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن قطاع الثروة السمكية من القطاعات التي حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن البرنامج ساهم في زيادة حجم إنتاج المأكولات البحرية؛ إذ بلـغ حجـم إنتـاج المصايـد السـمكية فـي المملكـة أكثـر مـن 85 ألـف طـن، وبلـغ حجـم تربيـة الأحيـاء المائيـة (الاسـتزراع) 100 ألـف طـن، ومـن المتوقـع أن يصــل حجــم إنتــاج الأحيــاء المائيــة (الاســتزراع) فــي عــام 2030 إلــى 75%، وحجــم إنتــاج المصايــد الســمكية إلــى مــا يقــارب 25%.

وفـي عـام 2016 كان الاسـتزراع المائـي مقتصـراً علـى الروبيـان، ثـم وصـل عـدد الأصنـاف فـي عـام 2020 إلـى 7 أصنـاف، حيـث يتـم الاسـتزراع حاليـاً لأسـماك ذات فوائــد صحيــة وجــدوى اقتصاديــة علــى مســتوى الاســتهلاك المحلــي والعالمــي، مثــل: “الســي بــاس – اللــوت – الســبيطي – الســي بريــم – البلطــي النيلــي – البلطــي البحــري “.


واستطرد بقوله : “يأتي هذا الإنجاز نتيجة لجهود البرنامج في المساهمة في تحقق الأمن الغذائي للمملكة، ضمن خطة استراتيجية عملت عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة وآتت أكلها أثناء أزمة جائحة كورونا، حيث حققت المملكة أرقاماً قياسية في نسب الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وبلغت نسبة الاكتفاء من الأسماك 55%.


كما نجح البرنامج في إيصال المنتج السعودي من المأكولات البحرية الى أكثر من 32 دولة حول العالم، كان آخرها دخول ثلاث شركات سعودية للاستزراع المائي إلى السوق الروسية، حيث يتوقع تصدير نحو 10 – 15 ألف طن من الأسماك والروبيان سنوياً، بقيمة مبيعات تصل إلى 293 مليون ريال”. كما شجع الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مجال الاستزراع المائي، حيث تم تقدير الاستثمارات المطلوبة من القطاع الخاص بحدود 17 مليار ريال، وذلك للوصول إلى الإنتاج المستهدف الذي يبلغ 600,000 طن من منتجات الاستزراع السمكي بحلول عام 2030، وتنويع إنتاج المأكولات البحرية، وتطوير سلسلة القيمة الخاصة بالاستزراع المائي.

كما قام البرنامج بالترويج للفرص الاستثمارية من خلال إقامة العديد من المنتديات الاستثمارية، والمشاركة في المعارض الخارجية لتسويق الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *