الفساد آفة كبرى، ومؤثر مباشر على الاقتصاد وعملية التنمية .. وقد كشف مؤخرًا تقرير صادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن نسبة الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري، قفزت خلال السنوات الأربع الماضية إلى ما يقارب 456 % مقارنة بالسنوات السابقة؛ حيث كان عدد البلاغات في عام 2015، نحو 1357 بلاغاً وفي عام 2019، نحو 7558 بلاغاً أما بلاغات المخالفة المالية فقد قفزت من 883 في نفس العام إلى 2208 بنسبة 150%.
إن تزايد البلاغات بهذا الشكل سنوياً يأتي نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذا الجهاز في سبيل مكافحة الفساد بشتى صوره وكذلك الحرص الشديد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله ورعاهما، على هذا الملف المهم في سبيل القضاء على الفساد بشتى أساليبه وطرقه وأنواعه. فلا مجال لكائن من كان في هذا العهد الزاهر، أن ينجو بتورطه في أي فساد مالي أو إداري أو قصور في المشروعات، أو محاولة التلاعب في المال العام، ولم يستثن ملاحقة المفسدين أي أشخاص كانوا صغارًا أم كبار، فالمال العام له حرمة، ولا يجب أن يمس بسوء من خلال المفسدين، الذين يعتبرون المال العام حقًا مكتسبًا لهم.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن المملكة تعمل من خلال استراتيجية وطنية شاملة، لمكافحة الفساد؛ وكونه ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية؛ لذا تعود بعض أسباب نشوئها إلى عدم اتساق الأنظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية، وضعف الرقابة .. وللفساد آثار سلبية متعددة أهمها التأثير السلبي على عملية التنمية فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والإمكانات ويسيء توجيهها ويعوق مسيرتها كما يضعف فاعلية وكفاءة الأجهزة، ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق.
إن على كل مواطن مسؤولية ورسالة عظيمة، يحفزها الدافع الفطري والغيرة الوطنية، التي تحمل معاني الانتماء والولاء لهذا الوطن المعطاء.
