جدة- ياسر بن يوسف
من المقرر أن تطلق هيئة المساحة الجيولوجية قريباً المرحلة الأولى من مشروعاتها على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع، تغطي كل مساحة المنطقة الجيولوجية المعروفة باسم منطقة “الدرع العربي”. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق معرفةٍ أفضل للتكوينات المعدنية في تلك المنطقة.
وتمثل مبادرة المسح الجيولوجي الإقليمي، التي تبلغ تكاليفها ملياري ريال، ركيزةً أساسية من ركائز خطط النمو الاقتصادي، التي تتجسد في “رؤية المملكة 2030” الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة، من خلال برنامج نمو متسارع.
ولتحقيق هذه الرؤية، تمت، بعناية، صياغة 13 برنامجاً تنفيذياً، من أهمها؛ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يُركز على بناء القدرات الصناعية للمملكة، مع السعي لجعلها منصة لوجستية رائدة عالمية، وذلك في أربعة قطاعات رئيسة هي؛ الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. ويشمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية جميع مراحل سلسلة القيمة في قطاع التعدين، بما في ذلك برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي، وأهدافه المُتمثلة في الاستكشاف وجمع المعلومات.
وفي إطار الرؤية وبرامجها التنفيذية، تم، بالفعل، تحديد هدفٍ واضحٍ لقطاع التعدين، هو أن ينمو إسهامه في الناتج المحلي من حوالي 64 مليار ريال سنويًا، إلى حوالي 281 مليار ريال، بحلول عام 2035م. وفي هذا الإطار، قُدرت قيمة المعادن غير المستغلة، وحدها، بـحوالي 5 تريليونات ريال، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد يُكتشف المزيد من الثروات المعدنية.
وحول برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي، أوضح الدكتور وديع قشقري؛ قائد البرنامج، أن جوهر الدور التعزيزي، لقطاع التعدين، الذي يقوم به البرنامج يكمن في مفهوم الاكتشاف، فالأسلوب ثلاثي المحاور، الذي يتكوّن من؛ المسوح الجيوفيزيائية الجوية، والمسوح الجيوكيميائية، وإنتاج الخرائط الجيولوجية ، سيُعين خبراء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على بناء إطار عملٍ، من مجموعات البيانات، لن يكون مُفيداً لاقتصاد المملكة فحسب، وإنما سيوفر، كذلك، معلوماتٍ وتحليلاتٍ لا تقدر بثمن عن الطبيعة الجيولوجية للمملكة.
وفي جهد تعاوني مع شركاء واستشاريين فنيين مُتميزين عالمياً، سيقضي مايقارب 500 من الفنيين المدربين تدريباً عالياً، من العاملين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وقد أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنه في نفس الوقت الذي يتم إرساء قواعد صناعة التعدين في المملكة على أساس تيسير الوصول إلى الاستثمارات من خلال تحسين الأنظمة المتعلقة بالتعدين.
