جدة – البلاد
قالت وزارة التجارة: إن عقوبة المنشآت التي لا تقوم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني تصل إلى الإغلاق ، بعد التحقق أولا من سبب عدم تركيب المنشأة لوسائل الدفع الإلكتروني، ومتابعة وإزالة كل العوائق بالتعاون مع الشركاء في برنامج مكافحة التستر التجاري.
وأوضح المتحدث الرسمي عبد الرحمن الحسين، أنه في حال التأكد من أن المنشأة تراوغ في تركيب وسائل الدفع، سيُعد ذلك إحدى الشبهات لنظام التستر التجاري، مبينا أنه سيتم غلق المنشأة إلى جانب التحقق من عدم ارتكابها لأي من المخالفات النظامية، حيث سيتم التعامل معها وفق نظام مكافحة الغش التجاري. وفي وقت سابق، وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات العاملة في المملكة باستكمال جاهزيتهم، استعداداً لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة، وذلك تزامناً مع إلزام تلك الأنشطة بتوفير بهذه الوسائل ابتداءً من 25 أغسطس الجاري ، مشددة على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع «QR» والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة.
وبحسب الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخلفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تمضي المملكة قدماً في تطوير خططها الاستراتيجية في القطاع المالي؛ بهدف التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، وقد تم تحقيق نسبة نمو عالية في عمليات المدفوعات الإلكترونية في سوق المملكة متجاوزة المستهدف العام لرؤية المملكة 2030 البالغ 28 % ، مؤكدا على الدور التشريعي والرقابي الذي تقوم به مؤسسة النقد، ووضع الأُطر التنظيمية وتحفيز السياسات والتراخيص لعمل الأطراف من مزودي الخدمة والمستفيدين ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وُجدت من أجلها.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من استراتيجية مؤسسة النقد الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، إلى جانب كونها خطوة تأتي في إطار تعزيز خدمة وحماية العملاء ، كما أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة، قد ألزم جميع أنشطة قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
