جدة – البلاد
كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي، المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أن عدد المستفيدين من مبادرات الصندوق الصناعي التي أطلقها لدعم جهود الدولة -أيّدها الله- للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وصل إلى 536 منشأة صناعية من خلال عدد من المبادرات تجاوزت قيمتها 3.7 مليارات ريال.
وأطلق الصندوق الصناعي حزمة من الإجراءات والمبادرات لدعم القطاع الصناعي تشمل تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحل أقساطها في عام 2020، وطرح منتجا تمويليا جديدا لدعم جميع الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والأدوية لشراء المواد الخام، كذلك مبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الصندوق، أن عدد المشاريع الصغيرة فقط التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها وصل إلى عدد 381 مشروعا، بقيمة تتجاوز 800 مليون ريال، فيما بلغت المشاريع المتوسطة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها 123 مشروعاً بقيمة تتجاوز 900 مليون ريال، وكان نصيب المشاريع الكبيرة حتى الأن 18 مشروعاً بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال، وكانت حصة المشاريع الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال ريال.
* تنويع الموارد
وبحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريف يقدر حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي أكثر من تريليون ريال، وتستهدف المملكة من خلال رؤية 2030 إلى توسيع مقومات التنمية المستدامة، ورفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة واعدة، وهي في سبيل ذلك أطلقت برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر ، لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات الرؤية لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، وذلك بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسية والمتمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، يقودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص المحلي وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية. وتسعى الوزارة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال العمل على جعله الخيار الأول للمستثمرين بسياسة جاذبة ومستدامة ، لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بشراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، في السياق يحظى القطاع التعديني باهتمام متزايد لرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من (17) مليار دولار حالياً، إلى (64) مليار دولار من خلال استراتيجية شاملة.
