في ظل العقود المتعاقبة في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية عاش القطاع الخاص مرحلة نمو بطيء ، مسهماً بمعدل نمو اقتصادي لإنعاش موارد الدولة وذلك في ظل الاعتماد الكلي على القطاع الحكومي من قبل المواطنين ، كأمان وظيفي وفِي ظل أسعار النفط المرتفعة تارة والمنخفضة تارة أخرى مما شكّل عبئاً على اقتصاد الدولة ، وخلال العشرين سنة المنصرمة التفتت الحكومة السعودية إلى القطاع الخاص وأهميته في أن يكون داعما لتنمية الوطن والمواطن على حد سواء في ظل ماكان سائداً في المفهوم العام باعتبارها عقبات منها:-
١- احتكار المشاريع من قبل الشركات الكبيرة
٢- احتكار السلع من الموردين
٣- الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية،بحجة التخصص والتدريب والكفاءة.
٤-ذريعة التمويل للمشاريع من قبل الحكومة،أنها سبب في العجز عن استيعاب اليد الوطنية.
واتجهت وزارة العمل ووزارة التجارة والاستثمار في تحديد معايير القطاع الخاص كدعم لمشروع السعودة ، ودافع لإنعاش الاقتصاد السعودي ، في ظل تسريب مئات المليارات من العمالة الأجنبية خارجاً ، رغم توفر الكفاءة والقدرة من اليد الوطنية،
وعلى عجالة تمت سَعوَدَة محلات الفواكه والخضروات ودعم المشاريع الوطنية ، مما فتح المجال أمام مستثمرين من داخل الوطن وخارجه وفق معايير مدروسة تضمن النجاح ،وتحقق التوازن الاقتصادي لاستيعاب خريجي التعليم بكافة مراحله من أبناء الوطن وتغيير نمطية النظرة القاصرة في أن الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي هذه الخطوات بدأت في بداية العام ٢٠٠٠م، فأخذت طوراً أكبر في الخمس سنوات الأولى من العقد المنصرم ،مصادفاً ذلك ارتفاع سعر النفط مما كان له أثر سلبي في انحصار النمو الاقتصادي في قطاع العقار والمقاولات بنسبة كبيرة، مما أتاح المجال لسعودة وهمية في مجالات أخرى مردودها المالي دون المأمول، ومنذ عام ٢٠١٥م وُجهت الجهود بأوامر سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيَّده الله- وافقت رؤية متبناة وفق خطط مدروسة من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- بإعلان رؤية ٢٠٣٠م الهادفة لقيادة اقتصاد المملكة نحو العالم كونها أكبر مصدر للنفط ، وإحدى الدول العشرين كأقوى اقتصاد ، فكان لزاماً المحافظة على هذا بخطط رائدة للتطوير والتنمية وعدم الاعتماد على النفط في ظل المناخ المتقلب ، وكان القطاع الخاص هو الهدف فالسعودة الشاملة لكافة الجنسين بخطة التحول الوطني ٢٠٢٠م
ومراحل سَعوَدَة الأسواق ، والاتصالات ، ومكاتب التأجير للسيارات والفندقة والسياحة وفتح التمويل عن طريق صندوق الاستثمارات العائد ملكيته للدولة ،وبعثات علمية تناسب متطلبات سوق العمل ، ورفع الدعم عن بعض السلع التي تنهك عبء الدولة وليست من الضروريات ، ومواكبة السعر العالمي في أسعار الطاقة كان لها الأثر في تجفيف منابع الفساد بالاحتكار كفرض الرسوم على الأراضي البيضاء ، وكذلك تغيير الثقافة السائدة لدى المواطن بنظرة سلبية على التوظيف في القطاع الخاص ، حيث تم تخصيص مبلغ٢١ ملياراً لتسريع مشاريع الإسكان، ومبلغ١٧ ملياراً لتمويل الاستثمارات، كما خصص مبلغ 17 ملياراً لرفع الكفاءة والتقنية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ١٢ ملياراً لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 5 مليارات لتحفيز الصادرات عن طريق إنشاء بنك الصادرات، علماً بأن هذه المبادرات حُددت بناءً على مقارنات معيارية دولية وورشات عمل مع القطاع الخاص قدر إجماليها ب٢٠٠ مليار على مدى أربع سنوات بوادرها توفير مايعادل ٢٠ ملياراً في الربع الأول من العام ٢٠١٨م من أموال كانت الأيدي الأجنبية تحولها للخارج ، ونمو اقتصادي عام في الربع الثاني حسب بيان وزارة المالية السعودية من العام ٢٠١٩م، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة ٤٢% لتبلغ نحو ٩٠مليار ريال ، إضافة إلى النظام المتبع في دول العالم الصناعية المتقدمة بفتح فرص الاستثمار كالصناعات الحربية والسيارات وقطاع الطيران كل ذلك أسهم في نمو الاقتصاد العام برافديه الخاص والحكومي نحو مستقبل اقتصادي يحمل بإذن الله الخير والرخاء لهذا الوطن العظيم.
