دار الاقتصاد العالمي في عدة منحنيات بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم قبل سنوات وظلت القطاعات المالية وأسواق الأسهم والبورصة تدفع الثمن غالياً جراء الخسائر وانخفاض معدلات الثقة بين المستهلكين والمتعاملين، إضافة إلى ارتفاع معاكس في السلع ومستويات الالتزامات المعيشية ..وعاد للتعافي قليلاً بعد أن بدأت بعض الدول في إعادة ترتيب أوراقها فبدأت الاستثمارات تتشكل على خارطة الدول خصوصاً تلك التي تمتلك أدوات الاستثمار وشكلت بيئات جذب لكافة المستثمرين.
جاء فايروس كورونا ليضرب الاقتصاد من جديد فارتفعت ميزانيات الصرف على القطاعات الصحية ولامست المصاريف داخل الدولة الواحدة مئات الملايين وأثرت الأزمة اجتماعيا ومهنياً حيث استغنت العديد من الشركات عن موظفيها في حين أن البعض خفض رواتب الموظفين ونوع أخير قلص العدد الكلي إلى مستويات منخفضة مع وقف التوظيف المستقبلي في عدد من القطاعات الخاصة ..ولا تزال الجائحة تستنهك القوى الاقتصادية في العالم وتشل الاقتصاد.
عادت دورة الاقتصاد ورفعت العديد من البلدان إجراءات الحظر وخففته، البعض الآخر وسط توجس يسيطر على كل العالم جراء الجائحة يركز على خسائر قادمة يشهدها الاقتصاد مما يؤثر على مستويات المعيشة وعلى دخل الفرد في كل دولة وإمكانية ارتفاع السلع جراء هذه التقلبات الاقتصادية المختلفة. لذا يجب أن تقوم الدول من خلال وزاراتها المعنية بدراسة الاوضاع الخاصة بالاقتصاد وما ترتب عليه وأيضا وضع دراسات خاصة حول تأثير الجائحة على الإنسان اقتصاديا ووضع التوصيات والحلول اللازمة لذلك حفاظاً على إنعاش الفترة القادمة، والعودة بالتدريج الى تعافي الاقتصاد مع أهمية مواجهة هذه التُأثيرات بالتروي والعقلانية واتخاذ مناهج متميزة في إدارة الأزمات والسيطرة على العوائق الاقتصادية التي تخلفها الجوائح.
Loay.altayar@nco.sa
