تجسد حرص القيادة الرشيدة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين ، في الإجراءات المبكرة التي اتخذتها المملكة منذ الإعلان عن فيروس كورونا المستجد، ومن ثم تحوله إلى جائحة بحسب منظمة الصحة العالمية، وما تبع ذلك من أوامر وتوجيهات وإرشادات للحد من تفشيه والتقليل من آثاره اقتصاديا واجتماعيا.
وتعزيزاً لأسباب الوقاية وثقافة الحياة السوية وتصحيحاً للسلوك المجتمعي في مواجهة الأزمات، وبعد حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن الوباء ، تأتي موافقة سمو وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمعات والعقوبات الواجب اتخاذها بحق المخالفين، للحد من تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه.
وبموجب اللائحة التي هدفت إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية ، فقد طال المنع كافة التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها على أن يتولى ضبطها وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.
ولعل في اعتماد اللائحة تذكيرا قويا بخطورة التجمعات وما يمكن أن ينتج عنها من مساس بأمن المجتمع ، مما يستوجب على الجميع أهمية التقيد بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.
