الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا ، تعد الأساس في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع ، وترتكز عليها كافة الخطط لمواجهة الجائحة وتقييم نتائج هذه الجهود ودراسة التوقعات ، ومن هنا تكمن أهمية الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين لضمان أعلى درجات الالتزام بما يصون سلامة الجميع وهي المصلحة العليا والأغلى المبتغاة من هذه الإجراءات وأهدافها.
وقد حققت المملكة ، بفضل من الله وتوفيقه ثم بالقرارات والخطوات الاستباقية التي أمرت بها القيادة الحكيمة، مستويات وقائية عالية للمواطنين والمقيمين ومن قبل ذلك ضيوف الرحمن في مرحلة مبكرة، ولولا هذه القرارات الشجاعة المتبصرة والإجراءات الحازمة ، لكان الحال، لاسمح الله ، غير ذلك، وهذا التقدم الحاصل في مواجهة الجائحة يستشعره الجميع داخل المملكة بالارتياح والتجاوب، والتقدير العالمي والمنظمات الأممية المعنية.
وإنفاذاً للأمر الملكي الكريم النابع من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، والحيلولة دون تفشي الفيروس ، وتحقيقًا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة ، جاء إعلان وزارة الداخلية عن تفاصيل الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات والمحرضين على مخالفتها ومروجي الشائعات، ومع هذه الأحكام والحَزْم في تطبيقها تكمن سبل الانضباط العام ، مثلما في الالتزام بها من الأفراد الخط الأول للوقاية وإنجاح الجهود غير العادية لكافة أجهزة الدولة.
