البلاد – مها العواودة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين الأسرى، واللذين من شأنهما تقويض فرص تحقيق السلام وعرقلة حل الدولتين، إثر تقديم عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس كتلة الليكود النيابية، ميكي زوهر، مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، ومشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، والذي يمنح الاحتلال تصريحا رسميا بقتل الأسرى الفلسطينيين تمهيدًا للتصويت عليهما.
ووصفت الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية المشهد الفلسطيني بأنه الأخطر منذ عام 1967، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية تغولها على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه، ضاربةً بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، الداعية لتحقيق مصير الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار صلاح الخواجا لـ”البلاد”، أن مشروع الضم المقترح ليس مشروع حزب الليكود وحده، إنما حقيقة تتفق عليه كل الأحزاب الإسرائيلية، وعملية استهداف منطقة الأغوار التي تشكل مساحتها 28% من مساحة الضفة الغربية وهي سلة غذاء فلسطين الرئيسية وثروتها المائية، مستهدفة بالقضم والالتهام منذ احتلال فلسطين عام67، وأن هذا المشروع يأتي لإضفاء الطابع السياسي على هذه الخطوات بما يسمى عمليات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية لفرض أمر واقع قبل أية مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستقبلًا.
وأضاف أن ذلك يعد ضربة ونسفًا لحلم الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة، وتعزيزا لنظام الفصل العنصري، من خلال سيطرة إسرائيل على المنطقة المصنفة “ج” وفق اتفاقية أوسلو وهي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وهي عبارة عن قرى ومناطق ريفية.
وقال الخواجا إن إسرائيل تريد تحويل الأرض الفلسطينية إلى مناطق مجزأة تتعايش مع الواقع الاستعماري الذي تفرضه دولة الاحتلال، وتجريد الفلسطينيين من مصادر القوة والثروات.
في السياق ذاته، قال المختص في القانون الدولي الدكتور صلاح عبد العاطي، إن مشروع إعدام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعد قوة دفع جديدة للمشروع الإسرائيلي الاستعماري، وهي جريمة إسرائيلية جديدة تثبت شريعة الغاب، مشيرا إلى أن هذا الطرح الخطير إمعان في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية واستفزاز للمجتمع الدولي ولمحكمة الجنائية الدولية، وتنكر واضح وصريح من قبل إسرائيل للقانون الدولي غير المكترثة بالإدانات الدولية، منوها إلى أن مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين يتعارض مع كل المعايير الدولية التي كفلت حماية خاصة للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويرى عبد العاطي أن تمرير هذه القوانين وإقرارها في الكنيست أمر خطير جدا، سيؤدي إلى ابتلاع أراضي جديدة في الضفة الغربية، وقطع الطريق على أي عملية تنمية في داخل المجتمع الفلسطيني، وانتهاك للمزيد من حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون بشكل يومي لجرائم ترقى لمستوى جرائم حرب ضد الإنسانية.
وطالب المختص في القانون الدولي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بقطع الطريق أمام إقرار هذه المشاريع، وضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة وجرائم حربها التي تقترفها في المجتمع الفلسطيني، كما طالب مكتب الادعاء العام لمحكمة الجنائية الدولية في الإسراع بفتح تحقيق جاد في هذه الجرائم، ومساءلة إسرائيل على هذه القوانين العنصرية التي تحاول شرعنة سياسات القمع والعدوان بديلا للغة القانون الدولي والإنساني.
