استهداف المجتمعات الآمنة المطمئنة بالفيروسات القاتلة، لا يقل خطورة عن إبادة الإنسانية بالأسلحة الفتاكة، بما في ذلك النووي والكيماوي، بل يدخل مثل هذا الفعل في إطار إزهاق الأرواح البريئة، ويمكن اعتبار ذلك السلوك إعلان حرب قذرة، على غرار ما فعل ملالي طهران مؤخرًا بنشر فيروس كورونا مع سبق الإصرار.
لا يمكن قبول العمل الإيراني المشين تحت أي ظرف كان، ولا يجوز التغاضي عن خديعة عدم تثبيت دخول المسافرين من إيران وإليها، بالتجاوز عن ختم الجوازات، وفقا لما انكشف مؤخرًا، وهو الأمر المشبوه غير المبرر.
ذلك أن العالم أجمع يدرك بما لا يقبل مجالا للشك أن إيران وجهة سفر لقلة من العرب، على وجه التحديد، ويعلم نظام إيران أن العرب يدركون تلك الحقائق ولا تعنيهم مادامت تحت مظلة القانون الدولي ثابتة عيانا بيانا؛ وفقا لأختام الدخول والخروج إلا أن الأمر مختلف في ظل تعمد النظام تضليل الدول ومحاولة إغراق المجتمعات بالوباء المتفشي داخل إيران؛ بفعل انصراف الملالي لتوزيع الشر إلى كافة أنحاء العالم دون الالتفات لصحة وسلامة المواطن الإيراني المكلوم، الأمر الذي أدى لتضخم أزمة كورونا وسقوط مئات الضحايا.
لعلنا أمام مشهد الاستهداف، ندرك أن التضحية بالمواطن الإيراني فعل مقصود؛ بهدف تفشي الفيروس القاتل وتوسيع دائرة انتشاره، لتسهيل انتقاله نحو الجيران بطرق ملتوية وإجراءات خبيثة مكنت العشرات من الانتقال دون الافصاح عن تواجدهم في إيران.
أما فيما يتعلق بالقادمين من إيران والمتواطئين مع إجراءات الملالي العدوانية، فلا مناص من المساءلة، على اعتبار هذا الفعل خيانة عظمى تؤدي إلى نتائج وخيمة تشمل كافة المجتمع، بما في ذلك الأهل والأحبة والأصدقاء، وزملاء العمل فالفيروس القاتل سريع الانتشار يمكن تلافي شروره بالشفافية العالية وتحمل المسئولية بعيدًا عن الأحقاد والضغائن والمقاصد السيئة، وعدم اتخاذ هذا النهج لا يعني سوى تبييت النوايا السيئة؛ بنشر الموت على الطريقة الإيرانية المخزية.
وبرغم كل هذا تظل المملكة قادرة على درء الأخطار عبر سلسلة من الإجراءات التي تكفل سلامة المواطن والمقيم والزائر وقد فعلت .