الرياض-البلاد
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة بإعداد خطة عمل واضحة، لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس
دعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي.
كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ، تجنباً لأضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من مواد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها.
ودعا المجلس الهيئة إلى إزالة العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات خدمات العمالة المنزلية، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأفاد الدكتور الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وكالة الأنباء السعودية إلى الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المميزين في مجالات احتياج الوكالة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا، الموقع في مدينة مدريد.
