انقرة – وكالات
تتصاعد الأزمات الاقتصادية في تركيا بشكل متسارع، فيما فشلت خطوات حكومية لكبح أسباب التدهور، خصوصا هبوط الليرة.
وتوقع تقرير مصرفي ألماني،، تعرض الليرة التركية لمزيد من الاضطرابات الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن معدل التضخم في البلاد تزايد بشكل أكبر من المتوقع في يناير الماضي.
وذكر معهد الإحصاء التركي قبل أيام، أن ارتفاعا في تضخم أسعار المستهلكين بتركيا، كان أكثر من المتوقع إلى 12.15% على أساس سنوي في يناير.
وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت تركيا دولة تمثل مشكلة للاستثمار الأجنبي، في ظل تضرر العوائد بفعل تقلبات الليرة ومشكلات اقتصادية.
وانخفضت الليرة 11 % في العام الماضي، لأسباب من بينها توغل عسكري تركي في سوريا، لتصل خسائرها على مدى عامين إلى 36 %.
ويقول متعاملون: إن بنوكا حكومية تبيع الدولار لدعم العملة خلال اضطراب السوق.
في السياق، يقود قطاع التعليم والصحة استنزافا متزايدا لجيوب الأتراك الذين لم ينجوا بعد من التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية، مقابل العملات الأجنبية، منذ أغسطس 2018، وسط عجز حكومي في استعادة الاستقرار للعملة المحلية.
وجاء في بيانات للهيئة العامة للإحصاء التركية ، أن أسعار خدمات التعليم داخل السوق التركي صعدت في يناير الماضي، بنسبة 15.11% على أساس سنوي، والصحة 14.0%.
