البلاد – رضا سلامة
قطع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن حرمان إيران من الأموال والثروات هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة.وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني أمس (الخميس) في لندن، أن على طهران أن توقف دعم الميليشيات في العراق ولبنان وأفغانستان. وأضاف: “إيران لا تزال بؤرة الإرهاب الأساسية في العالم”.
فيما شدد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على ضرورة محاسبة إيران بسبب خروجها عن الأعراف الدولية. وقال راب إن بلاده تريد من إيران العودة للالتزام بالاتفاق النووي، مؤكداً عدم وجود تباين كبير بين الأوروبيين وواشنطن حول اتفاق أوسع مع طهران. وقال إن قوات بلاده ستتولى حماية الملاحة في مضيق هرمز ضد التهديدات الإيرانية.
وأشار مسؤولون كنديون إلى أن النظام الإيراني استخدم طائرة الركاب الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخين في طهران 8 يناير الجاري، كدرع بشري للحماية من هجمات أمريكية متوقعة، بعد إطلاق صواريخ إيرانية على قواعد بالعراق تتواجد بها قوات أمريكية، مطالبين بمحاسبة النظام دوليًا وإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
وطالب وزير النقل والمواصلات الكندي، مارك جارنيو، من النظام الإيراني أن يوضح السبب في عدم حظر تحليق الطيران المدني بعد الهجوم بالصواريخ على القواعد الأمريكية في العراق، وتساءل: هل تعمد النظام الإيراني السماح للطائرات المدنية بالتحليق لكي يستخدمها كدروع بشرية؟.
ودعم تقريران لقناة “سي بي سي” الكندية وصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أقوال جارنيو، إذ أكدا أن المسؤولين في نظام الملالي لم يوافقوا على حظر تحليق الطائرات المدنية في يوم إسقاط الطائرة الأوكرانية، وسمحوا للطائرات المدنية الممتلئة بالركاب بالتحليق لاستخدامها كدروع بشرية، بينما قال زعيم حزب المحافظين الكندي، أندرو شير، إنه يتعين مواصلة المطالبة بمحاسبة مسؤولي نظام الملالي، حيث أنهم هم فقط المسؤولون عن هذه الجريمة المروعة المتمثلة في تحطم الطائرة، داعيًا الحكومة الكندية لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
التصريحات الكندية صدرت عقب تأييد البرلمان الكندي بالإجماع مشروع قانون يدعو إلى محاسبة المتسببين في كارثة تحطم الطائرة المدنية الأوكرانية.
وفي سياق متصل بإيران، قالت وكالة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية إن واشنطن تعتزم فرض عقوبات علی منظمة الطاقة النووية الإيرانية ورئيسها، علي أكبر صالحي، بينما أوردت مجلة “فوربس” أن الخناق يضيق على نظام الملالي بسبب العقوبات الأمريكية المتواصلة، التي تجاوزت النفط وامتدت إلى قطاعات أخرى عديدة، مشيرة إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من إيران، وإحجام شركائها التجاريين عن التعامل معها، خشية التعرض للعقوبات الأمريكية.
وفي الداخل الإيراني، تتصاعد الاحتجاجات ضد تدهور الاقتصاد وسوء الأحوال المعيشية، على الرغم من القمع السياسي والأمني، بينما أقر نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بأن الفقر والفساد متفشيان في البلاد كـ”النمل الأبيض”، وأن”البلاد تمر بأصعب الظروف الإقليمية والدولية والداخلية منذ عام 1979″، في حين كشفت النائبة في البرلمان، هاجر تشناراني، أن “40% من الشعب الإيراني يرزحون تحت خط الفقر بسبب سوء الإدارة وعدم كفاءة المسؤولين، كما أن العملة الإيرانية هي الأضعف في العالم”.
وفي العراق، اشتعلت ساحات التظاهر ضد أذرع إيران، بعدما أفيد بوجود توافق واتجاه لترشيح محمد علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة، أمس (الخميس)، وأعلن المتظاهرون رفضهم لأي مرشح محسوب على الأحزاب والمليشيات التابعة لطهران، بينما أطلق الأمن والمليشيات الرصاص الحي ورصاص بنادق الصيد وقنابل الغاز على المحتجين في ساحتي الوثبة والخلاني ببغداد، ما أسفر عن 15 حالة إصابة فتاكة في الرأس والجسد، و أعلنت قيادة عمليات بغداد، إصابة ضابط ومنتسب بقنبلة هجومية في تقاطع الخلاني، وتتواصل الاحتجاجات والاشتباكات في ذي قار وكربلاء والبصرة ومناطق أخرى.
وفي لبنان، يُجمع الحراك على أن إجراءات السلطة في الأيام الأخيرة تشير إلى قرار سياسي أمني بقمع الانتفاضة، وإقحام الجيش ليصبح في مواجهة المتظاهرين، ويواصل المتظاهرون التنسيق للتحرك في يوم جلسة التصويت على الثقة بحكومة حسان دياب، التي يصفونها بحكومة حزب الله، ذراع إيران في لبنان.
