الاتساق بين مبادئ المملكة ومواقفها، نهج راسخ في سياستها وعلاقاتها على كافة الأصعدة، وقد عرفها العالم بهذا القدر الكبير من الحكمة والاتزان، ويقدر لها دورها المؤثر تجاه مختلف القضايا ذات الصلة بالاستقرار الاقليمي والدولي، خاصة مايتعلق بهذه المنطقة الاستراتيجية شديدة التأثير والارتباط بمصالح العالم واستقراره اقتصاديا وسياسيا.
هذه الثوابت تترجمها السياسة السعودية بالمصداقية العالية حيال شتى الأزمات والنزاعات في المنطقة والقضايا الرئيسية وفي مقدمتها القضية المركزية المتمثلة في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك تصديها لأطماع ومخططات اقليمية تسعى للنيل من استقرار الأمة وسلامة دولها، وكذلك رفض المملكة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وماتشهده الأزمة من انتهاك لقرارات مجلس الأمن وتصعيد لحدة التصعيد العسكري، وفي هذا الشأن جاء التأكيد الواضح من المملكة على مساندة الشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته، وهو ما أكدته أيضا حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار في المنطقة.
وبالتوازي مع ذلك تسارع المملكة الخطى في مسيرتها التنموية وما حققته على الصعيد الداخلي من نمو وازدهار في مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج رؤية 2030 الطموحة، والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات على امتداد الوطن لحاضره ومستقبله.
