البلاد – محمد عمر
في وقت خابت التوقعات حول الخروج بنتائج إيجابية، أكد خبراء أن البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا، جاء ضعيفًا للغاية وحفل بالعموميات والإنشائية، في ظل غياب لآلية لتطبيق محتوى البيان، والتساؤل الآن يدور حول من الضامن لوقف إطلاق النار، ولحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا والمليشيات، خاصة وتركيا رغم إدانتها بانتهاك القرارات الأممية بشأن ليبيا، مازالت ترسل السلاح والمرتزقة إلى طرابلس.
وقال الباحث المتخصص فى الشؤون الدولية محمد ربيع الديهي، إن البعض وضع آمالًا كبيرة على مؤتمر برلين باعتباره الحل الأفضل للأزمة الليبية، خاصة في ظل سعي ألمانيا لأحداث توافق أوروبي حولها، تخوفًا من خطر تحول ليبيا إلى سوريا جديدة، ما سيضاعف مخاطر الإرهاب واللاجئين على القارة العجوز.
وأضاف أن المدقق في أحداث المؤتمر سيستنتج أن الرئيس التركي كان منبوذًا من الجميع، بل الاتحاد الأوروبي استبق المؤتمر وأعلن نيته خفض المساعدات المقدمة لتركيا بنسبة 75 %، بهدف الضغط على أردوغان لقبول أي قرار يتم التوافق علية بشأن الأزمة الليبية، وفي المجمل يمكن أن نستنتج أن تركيا بقيادة أردوغان باتت تملك القليل من الأصدقاء في حوض المُتوسٍط، بشقّيه العربيّ والأوروبيّ.
وتابع الديهي “بيان مؤتمر برلين جاء ضعيفًا لعدم امتلاكه آليات لضمان الحل السياسي في ليبيا وحظر السلاح ونزعه من المليشيات، فحتى الآن لا نعرف لمن ستسلم المليشيات أسلحتها، ومازال هناك غياب للمؤسسات الوطنية، وغياب للعقوبات الرادعة على من يخالف هذه البنود، ما يجعل مؤتمر برلين بلا جديد، كما أن احتمالات التصعيد العسكري قائمة في ظل طموحات أردوغان لتقسيم ليبيا للسيطرة على ثرواتها”.
وأشار الباحث المتخصص فى الشؤون الدولية مصطفى صلاح، إلى إن مؤتمر برلين لم يقدم إضافة حقيقية وعول على اجتماعات لاحقة، متوقعاً أن يستمر أردوغان في انتهاج نفس السياسات القديمة بصورة غير مباشرة، بدعم حكومة الوفاق بالتسلح والتدريب والتخطيط، مبيناً أن الأوضاع الليبية ستظل في حالة من الحذر بين الجانبين حتى بعد المؤتمر، وسيظل كل طرف يحاول تقوية موارده لأن الاتفاق لم يتطرق إلى تسوية داخلية شاملة.
