تقرير- ياسر بن يوسف
تشهد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان تطوراً ونمواً مطرداً في مختلف المجالات، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.
واشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد ، بتطور الشراكة الاقتصادية ، وقال إن لقاءات القمم المتعاقبة والمسئولين في المملكة واليابان ونتائج التعاون المشترك تؤكد حرص الحكومتين على بناء شراكة حقيقية لا تستثني أي نشاط وأن يكون التعاون شاملا وملبيا لمصالح شعبي البلدين ، لافتا إلى دور مجلس الاعمال السعودي الياباني في زيادة حجم التبادل التجاري وبحث فرص استثمارية ناجحة بين البلدين بالاضافة الى كشف التحديات التي تعيق نمو التعاون وحجم الاعمال بين البلدين والبحث وايجاد الحلول ومناقشتها مع المسئولين لحلها كي يتاح التعامل وانجاز المشاريع بطرق ميسرة وسهلة، مع العلم ان هناك زيارات كثيرة تمت بين البلدين في اطار هذا المجلس ووقعت اتفاقيات مع شركات يابانية وسعودية في تلك الزيارات ، ويوجد في المملكة شركات يابانية موجودة في الجبيل وينبع والدمام وجدة والرياض في انشطة تجارية وصناعية كثير .
وقال : تمثل المملكة القاعدة الأنسب التي تتيح لليابان التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا ، حيث تتوافر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرا من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة ، ويولي البلدان اهتماما في المجال الاقتصادي حيث تعد المصالح التجارية والاقتصادية ركيزة مهمة في علاقاتهما الثنائية وتؤكد الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين حرص المملكة على تعزيز وتقوية الشراكة الشاملة والتعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح وازدهار البلدين.
وأضاف د. المغلوث بأن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا في عام 2018 بنسبة 19 % مقارنة بعام 2017 حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2018 أكثر من 38 مليار دولار، مشيرا إلى أن اليابان الآن الشريك التجاري الثالث للمملكة والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البتروكيماويات وتعزز الشراكة التجارية بين المملكة واليابان قوة العلاقات الثنائية اذ تأتي المملكة ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي اليابان كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة وتحتل المملكة المرتبة الاولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته بما يشكل أكثر من ثلث اجمالي واردات اليابان من النفط، وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية في المملكة في عديد من المجالات من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة.
ويدرس في اليابان حاليا 400 طالب وطالبة سعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وتشرف الملحقية الثقافية على المسيرة الدراسية لهؤلاء المبتعثين وكذلك تنظيم زيارات علمية للطلاب إلى عدد من الجامعات اليابانية.
