الرياض- البلاد
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، التي تهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها وشروطها، مما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات،
إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية الأساسية الحالية للسوق المالية وتعزيز كفاءتها.وتقضي اللائحة بمنح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل الأسواق المالية ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع، وتفعيل دورها في تأدية مهامها والتزاماتها ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.
وتدرس الهيئة كذلك تنظيم الترخيص للأسواق المالية ومراكز الإيداع، استكمالاً للتطوير الشامل لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية ، وراعت عند إعداد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة بالأسواق المالية العالمية، وأخذت في الحسبان مبادئ البنية التحتية للسوق المالية، الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق، واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، إضافة إلى مرئيات العموم التي تلقتها خلال نشر مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يوماً لاستطلاع مرئياتهم.
