الرياض – البلاد
وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وفوض المجلس وزير المالية محمد الجدعان بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.
يأتي ذلك تأكيدا على مكانة المملكة على الخريطة الدولية، كما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ،وانفتاح مؤسسة النقد “ساما” حيال طلبات الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في السوق المحلية وتحقيق قيمة مضافة للقطاع المصرفي ودعم وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تلبية الاحتياجات التمويلية.
وتلقت مؤسسة النقد في السنوات الأخيرة عددا من الطلبات لبنوك رقمية وفروع لبنوك إقليمية ودولية للترخيص لها لمزاولة أعمالها المصرفية في السعودية، ويعمل حاليا أكثر من ٣٠ بنكا وفرعا، أجنبيا عبر فروعه في المملكة ، وأهمية ذلك بحسب خبراء الاقتصاد، تكمن في أن البنوك العالمية لها معايير قوية جدا للدخول في الأسواق، وتدرس جيدا قدرة الدول من الناحية التشريعية والفرص المالية المتاحة وهو مايتوفر في المملكة ويعكس الثقة وجاذبية أسواقها المالية.
ومن شأن دخول هذه البنوك الى الاسواق الجديدة تحقيق فوائد كثيرة للاقتصاد بشكل عام وايجابيات واسعة للقطاع المصرفي ومنها على سبيل المثال دخول رؤوس أموال جديدة للسوق المحلي وزيادة القدرة على توفير سيولة اكبر للإقراض، كما أن الترخيص المتزايد للبنوك الأجنبية خطوة إيجابية نحو تعزيز القطاع المالي، وتماشيا مع برامج تطويره، والإسهام في تحريك الاقتصاد من خلال تقديم منتجات بنكية تنافسية، وتسهيل تواصل الاقتصاد السعودي مع الدول الأخرى، وتحفز الاستثمارات والتجارة البينية بين المملكة والدول الأم لتلك البنوك، كذلك رفع معدلات التنافسية بين البنوك في تقديم أفضل المنتجات التي يحتاج إليها رجال الأعمال والشركات، منها تمويل الصادرات والواردات والاعتمادات المالية، وتمويل الصناعات، وفي المحصلة لهذه الأنشطة توفير فرص تدريب وعمل للمواطنين والمواطنات، كون القطاع المصرفي من أكثر القطاعات توظيفا للسعوديين.
على الصعيد المصرفي يؤدي دخول هذه البنوك العملاقة الى تنشيط عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك السعودية المحلية وذلك لزيادة قدرة هذه المؤسسات المالية لمواجهة المنافسة القادمة من الداخلين الجدد للقطاع ورفع كفاءتها التشغيلية، لذلك من المتوقع أن نشهد تسارعا من البنوك العالمية الكبرى التي تسعى للدخول الى السوق السعودي وستكون رافدا مهماً في دعم نمو الاقتصاد وتساعد على تمويل المشاريع الكبرى المزمع اقامتها خلال الفترة القادمة.
