الرياض- البلاد
وافق مجلس الشورى على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين الموقعين في مدينة الكويت بتاريخ 27/ 4/1441هـ الموافق 24/12/2019م.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي الاتفاقية والمذكرة.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة ” د” من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ , وهو المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة “د”من المادة الحادية والثلاثين, والتي تتضمن أن يشترط فيمن يولى القضاء أن ” يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها , وأن يكون ” حاصلاً على شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة , أو شهادة أخرى معادلة لها , على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء , وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء “.
ويهدف اقتراح التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية , من خلال اتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية , كما يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز دور القضاء المتخصص , وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة 2030وبرنامج التحول الوطني 2020 والمساهمة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة.
وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439ى /1440هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , ثم اتخذ المجلس قراره بشأن التقرير والذي دعا فيه الهيئة العامة للمنافسة إلى تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية, بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
