البلاد – عمر رأفت
في حين بدأت إيران تسجيل المترشحين للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في فبراير القادم، تؤكد شخصيات إصلاحية بارزة أن الترشح للحصول على مقعد “لا معنى له” في ظل الظروف الحالية للبلاد. وقال عبد الله رمضان زاده، آخر المتحدثين باسم الرئيس السابق محمد خاتمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه من غير المجدي الترشح للبرلمان على ضوء فحص مجلس صيانة الدستور للمرشحين للانتخابات البرلمانية وفقًا لالتزامهم الإيدلوجي واستثناء المعارضين تلقائيا.
ويعتقد رمضان زاده وأخرون ممن يوصفوا بـ”الإصلاحيين” أنه سيتم رفضهم للترشح للانتخابات البرلمانية بسبب ميول النظام الإيراني للمتشددين.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في 21 فبراير وسيبدأ البرلمان الجديد العمل في مايو، ومع ذلك، فإن العديد من الناخبين في إيران مرتبكون بالفعل بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وعلق الناخبون الإيرانيون آمالهم على المعارضة خلال الانتخابات ودعموهم بقوة، لكن كما هي التجارب القمعية السيئة في كل مرة، يسحق المتشددون الذين يدعمهم المرشد خامنئي والحرس الثوري الآمال في الإصلاحات والتطلعات لبيئة سياسية واجتماعية أقل تقييدًا.
بالإضافة إلى ذلك، يشكك العديد من النشطاء والمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي في سلامة ونزاهة الانتخابات في ظل القتل الجماعي للمحتجين وعدم المحاسبة، وطالب كثيرون بإجراء تحقيق مستقل، يكشف المسؤول عن إصدار الأمر لقوات الأمن والباسيج والحرس الثوري بفتح النار على المتظاهرين، في حين لم تعلن الحكومة عن حقيقة عدد الضحايا أو المعتقلين الذي بلغ مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتقول وسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوق الإنسان إنه تم اعتقال حوالي 8000 شخص في انتفاضة البنزين، ووصلت البلاد إلى نقطة مفادها أن إيران لن تعود إلى المسار الصحيح في غياب انتخابات حرة وأجواء آمنة.
