بدأت المملكة رسميا رئاستها لـ “العشرين الكبار” وهي تملك مقومات القيادة الناجحة للمجموعة برصيد كبير من القدرة الذاتية التي تعاظمت مع إنجازات عملية متسارعة لأهداف رؤيتها الطموحة 2030، وأهمية المملكة ودورها الرئيسي في استقرار الاقتصاد العالمي وسياستها المتزنة وموثوقيتها العالية في توازن السوق النفطية، ولولا سياستها الحكيمة في الحفاظ على مصالح العالم مثلما هي مصالحها، لكانت الفاتورة الاقتصادية الكونية فادحة.
قوة الاقتصاد لأية دولة ترتكز على مسارين مهمين، أولهما مكامن القدرة الذاتية وتوسيع استثماراتها، والثاني هو تشابكه الإيجابي مع اقتصاد العصر، والاستفادة منه والإسهام فيه، وهذا ينطبق بدقة على مجموعة العشرين وأهميتها في صياغة اقتصاد المستقبل وتطويع تحدياته ومعالجة قضاياه الكبرى باعتبارها الكيان الأهم في مجمل حجم الاقتصاد العالمي من حيث التطور والقوة الاقتصادية والبشرية والأسواق.
لقد استعدت المملكة مبكرا لهذه المرحلة المهمة واستحقاقها الكبير في قيادتها لمجموعة العشرين، وذلك ببرنامج عمل طموح لتفعيل الدور الجمعي في معالجة تحديات وقضايا الاقتصاد العالمي كالتنمية والبيئة والمناخ، وآفاق اقتصاد المستقبل القائم على التقنيات بالغة التطور والذكاء الاصطناعي، ودور الإنسان في هذه المعادلة، من هنا ستكون السعودية محط أنظار العالم ومركز القرار الدولي تجاه كل ذلك لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، مثلما هي الرقم المهم والمؤثر على الخارطة السياسية الدولية في قضايا المنطقة والأمة والعالم.
