المدينة المنورة – محمد قاسم
أجمع العديد من خبراء العقار على أن أسعار العقارات سوف تشهد انخفاضا ملحوظاً العام المقبل، بعد الارتفاع المهول الذي شهدته على مدار الفترة الماضية، لعدة أسباب من أهمهما هو تدخل الدولة عبر رؤية المملكة 2030 والتى تهدف لزيادة الوحدات السكنية فى العديد من المناطق بالمملكة ، لإحداث توافق بين العرض والطلب مما يؤدي إلى إنعاش السوق مرة أخرى، وكذلك الوحدات السكنية التي تعهدت وزارة الإسكان بتسليمها للمواطنين حيث حددت سقفا زمنيا هو العام المقبل لتسليم الوحدات ، مشيرين إلى أن سياسة العرض والطلب هي الميزان الحقيقي لقياس نبض سوق العقار ، فكلما زاد العرض أو حدث توازن مع الطلب أدى إلى انخفاض الأسعار ، من خلال تعدد خيارات أكثر للمستهلك وهذه حالة صحية تجعل الأسعار في متناول جميع شرائح المجتمع.
“الـــــــــبلاد” استطلعت آراء الخبراء لمعرفة مستقبل سوق العقار ، ومتى ستزول أزمة الكساد التى تغلب عليه ، فى البداية ، قال نائب طائفة العقار الأستاذ إياد بافقيه إنه من المتوقع أن سوق العقارات في السعودية سوف ينشط مجدداً بسبب التغييرات والسياسات الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها في الوقت الحالي، ولعل من أبرزها خطة المملكة الطموحة “رؤية 2030 “وبرنامج التحول الوطني. وتهدف هذه الإجراءات إلى التغلب على العراقيل التي يواجهها سوق العقارات في السعودية خاصة القطاع السكني مثل أسعار الأرض المرتفعة وعدم التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف “بافقيه” أن التنوع بين أشكال الاستثمار العقاري يزيد من قوة هذا السوق ، بل من أهم عوامل نجاح السوق العقاري لأية دولة بالعالم هو تنوع استثماراتها العقارية مع التركيز على الاستثمار في النوع الأكثر إنتاجية أو الأكثر جذبا للإيرادات إضافة إلى المحاولات المستمرة لتطوير باقي أنواع الاستثمار الأخرى.
وأوضح أنه يندرج تحت مصطلح الاستثمار العقاري ثلاثة من الاستثمارات، الأول هو الاستثمار في الأراضي والعقارات ، والثاني التطوير العقاري ، أما الثالث فهو الاستثمار في عقارات الدخل السنوي، ومن أهم ما يميز تلك الأنواع عن بعضها هو درجة المخاطرة التي يتسم بها كل نوع ومدة الاستثمار ونسبة العائد السنوي الذي يخلفه كل نوع.
وأكد على أن الشائعات التي تتداول فى سوق العقارات حول ارتفاع أو انخفاض الأسعار أثر بدوره على حركة البيع والشراء، لتخبط الآراء مما جعل المشتري يعزف عن الشراء لقناعته أن الأسعار ستنخفض وأصبح ينتظر ذلك ، وهو سبب آخر للركود بهذا السوق ، لذا يجب أن يكون لدى شيخ الطائفة دراسة تكون مرجعا للمشتري والبائع على حد سواء.
سياسة العرض والطلب
وترى الخبيرة في المجال العقاري “آلاء السمان “أن من أهم الإجراءات والعوامل التي من شأنها التأثير على السوق العقاري لتنشيطه نسبة العرض والطلب ،فكلما توافقت نسبة العرض مع الطلب كلما زادت قوة السوق العقاري والعكس كذلك.
ولفتت إلى أن الطلب فى سوق العقارات يُعرف بأنه هو عدد الوحدات المطلوبة أو نسبة إقبال المشترين على الوحدات العقارية بمختلف قطاعاتها ،وقوة الطلب في السوق العقارية تأتي مدفوعة بالزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، فضلاً عن توسع رقعة مساحة المدن مدعومة بنهضة عمرانية شاملة ،مؤكدة على أن الأسعار بسوق العقار لن تنخفض مادامت أسعار مواد البناء فى زيادة مستمرة .
واتفق معها فى الرأي عبد الله الأحمري رئيس التقييم العقاري والخبير في التشييد والبناء بغرفة جدة ، حيث أكد على أن الركود سيد الموقف على مستقبل العقار على المدى القريب والمتوسط ، وسياسة العرض والطلب يعتبران الميزان الحقيقي على ارض الواقع لسوق العقارات بالمملكة ، حيث انه في حالة كثرة الطلب يرتفع السعر بخطى مدروسة بعيد عن النظريات العشوائية التي كانت تسيطر على السوق العقارية على مدى عشر سنوات ماضية.
وأضاف أنه من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن وزارة الإسكان أعلنت عددا كبيرا من البرامج السكنية على عدة أصعدة حتى يشمل كافة المستحقين على قوائم الانتظار ، من خلال تحديد سقف زمني بنهاية عام 2020 ومن خلال هذا الوعد سوف يكون هناك انخفاضاً في أسعار الإيجارات وكذلك البيع ، علاوة عن المخططات الحديثة التي تم اعتمادها مؤخراً من برامج مما يزيد العرض والطلب وتعدد خيارات أكثر للمستهلك وهذه حالة صحية تجعل الأسعار في متناول جميع شرائح المجتمع.
ومن جهته قال مجاهد شندي – الخبير العقارى – أنه نظراً لحركة سوق العقار الحالية نلحظ نشاطا قويا في عمليات تداول الشراء مما يرجح إما لثبات أو تغيير بسيط مستقبلا بارتفاع الأسعار تدريجيا .
وأوضح “شندى” قائلاً :”نحن كشركة الغد المعمارية للتطوير العقاري نسعى لخلق موازنة لدى الراغبين بتملك العقارت من ناحية الأسعار والمواصفات باللجوء لخطط استثمارية مستحدثة وجديدة على السوق العقاري فى المملكة لتحقيق هذا الهدف وتعتبر هذه المحاولة بطيئة نوعا ما بسبب التقلبات في الوسط التجاري إجمالا في السنوات الأخيرة”.
فيما قالت نجلاء عبد الله بازيد -موظفة عقارية سابقة :” بالنسبة لرؤيتي لوضع العقار حاليا متدنٍ مع الأوضاع المالية لكن بحلول عام 2022 سوف يعود سوق العقارات إلى سابق عهده “.
العقار ابن بار
وقالت الخبيرة العقارية ربيعة نعمان إنه بإلقاء نظرة سريعة لحركة سوق العقار الحالية نلحظ نشاطا قويا في عمليات تداول الشراء مما يرجح إما ثبات أو تغير بسيط مستقبلا بارتفاع الأسعار تدريجيا، مشيرة إلى أن العقار ابن بار من خبرة السنين فلا خسارة مع العقار والآن نلاحظ انتعاش وازدهار أكثر من أي وقت مضى.
أما فهد مبروك الصيعري مدير عام مجموعة الدرة العقارية وعضو الهيئة السعودية فقد توقع أن تكون هناك طلبات على الشراء لعدة أسباب من بينها البدء في صرف المبالغ المتبقية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الحرم النبوي للمواطنين للمرحلة الأولى وبرامج وزارة الإسكان والصندوق العقاري والتنوع فيها مع إمكانية شراء وحدات سكانية متنوعة.
