الدولية

إيران تشتعل بأسعار البنزين.. وخامنئي يتراجع عن”محو إسرائيل”

خاص – البلاد

شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين، حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار. ووفقا للقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، فقد أصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان بعد ما كان 1000 تومان فقط.

كما سيكون هناك بنزين مقنن بشكل محدود لأصحاب سيارات الأجرة والسيارات الشخصية بسعر 1500 تومان للتر الواحد، بحسب القرار الجديد. ورغم نفي السلطات الإيرانية حدوث الاحتجاجات، إلا أن مستخدمي مواقع التواصل في إيران تداولوا العديد من الصور والمقاطع، التي تظهر مئات المواطنين في كل من أصفهان والأحواز وأرومية وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات.

يذكر أن إيران تواجه أزمة اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية، وكان الرئيس الإيراني قد أعلن الثلاثاء الماضي بأنه لا يستطيع إدارة البلاد مع استمرار حظر صادرات النفط، واقترح روحاني أن يتم تعويض العجز في الموازنة والنقص في خزانة الدولة بزيادة الضرائب على الشركات والمواطنين، بالرغم من أن الاحتجاجات والإضرابات تستمر بأشكال مختلفة منذ العام الماضي في أغلب المحافظات الإيرانية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وفي سياق آخر، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس الجمعة، في خطاب نُشر على موقعه الرسمي: إن إيران لا تدعو إلى القضاء على الشعب اليهودي لكنها تعتقد أن على أتباع جميع الأديان أن يقرروا مستقبل إسرائيل.

وأكد خامنئي أن “الدعوة إلى القضاء على دولة إسرائيل لا تعني القضاء على الشعب اليهودي… بل تعني أن على شعب فلسطين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا، أن يختار حكومته”. وأضاف:”لسنا أعداء الاسرائيليين، واليهود يعيشون في بلدنا بمنتهى الأمن والاستقرار”. ورغم أن العديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين هددوا مرارًا وتكرارا بتدمير إسرائيل، حيث رفع النظام الإيراني شعار “محو إسرائيل من الوجود” منذ مجيء الخوميني عام 1979، يرى مراقبون أن العداء بين إسرائيل وإيران مجرد “شعار مزيف”، حيث إن النظام الجمهورية الإيراني ارتبط بعلاقات سياسية وعسكرية واقتصادية سرية مع إسرائيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *