الرياض- البلاد
انطلقت أمس أعمال ورشة العمل المشتركة بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، التي حملت عنوان “مستقبل التنمية والإعمار في اليمن”، وذلك في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض، بحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وعدد من الوزراء في الحكومة اليمنية ومساعد وزير المالية بالمملكة الدكتور عبدالعزيز الرشيد، ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأوضح دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في بداية ورشة العمل أن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو بالسالب 10-% إلى تحقيق أول معدل إيجابي 2% عام 2018.
دعم شامل لليمن
من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر أن المملكة أسهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً وتنموياً وإنسانياً، واستجابت للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحاً أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار.
وقال آل جابر خلال كلمة له: بدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع، تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستسهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، كما قمنا بتزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي على دفعات، وحتى هذه الساعة أضأنا منازل ومتاجر اليمنيين وحققنا توافر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد عن حوالي 18 مليون مستفيد، ما أسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك أسهم بشكل فاعل في مساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين.
وأشار إلى أن مسار التنمية لا يمكن أن يتحقق دون أن يتحقق الأمن والاستقرار.
وقال: لذلك كانت مشاريعنا قد بأت فوراً في المناطق المحررة، التي تشكل 85 % من الأراضي اليمنية المحررة من المليشيات الحوثية الإرهابية، لذلك فالبرنامج يسارع بتنفيذ المشاريع التنموية وفق الأولويات والحاجة الطارئة في المحافظات كافة.
اتفاق الرياض
وتطرق آل جابر لدور اتفاق الرياض، وقال إنه يمهد لمرحلة مفصلية في اليمن، التي ستكون إيجابية – بإذن الله – حرصنا كل الحرص على أن تكون البداية تنطلق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لنبدأ مع شركائنا في حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخطيط لمستقبل التنمية والإعمار في اليمن حالياً، والذي يحتل أولوية كبرى للانتقال باليمن من مرحلة الإغاثة إلى التنمية والسلام المستدام، مشيراً إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل على عدة مشاريع نوعية، التي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على المستوى الاقتصادي والتنموي من خلال وجود عدة مكاتب وبمختلف المحافظات، التي تلبي احتياجات الأشقاء اليمنيين وسيتم التوسع والعمل يداً بيد مع حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أنشئ بأمر سام ٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مايو 2018م، لإسهام مع المانحين الدوليين والبنك الدولي في تنمية وإعمار اليمن.
