في إطار التطور الكبير والمتسارع، الذي تشهده المملكة والجهود المكثفة لتحقيق برنامج التحول الوطني وتنفيذ أهداف رؤية 2030 الطموحة، أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، تأكيداً على التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة وضبط المالية العامة وتعزيز سياسة الإفصاح المالي وترسيخ مبادئ الشفافية.
وتضمن البيان الاستمرار في تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين وتحفيز القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق وضبط التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.
وقدر البيان نمو الإيرادات مع التقدم الملحوظ في النتائج والمؤشرات الاقتصادية واستمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي والتحسن في أداء القطاعات المختلفة، خاصة قطاعات التشييد والبناء والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية ونشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بالإضافة إلى انخفاض العجز في الميزانية، مما يشير إلى النمو الحقيقي والإيجابي للأنشطة الاقتصادية بشكل عام .
وتركز الميزانية المقبلة على تأثير التطورات المحلية والدولية أثناء التنفيذ ودعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص بالإضافة إلى المشروعات الأخرى.
