الرياض – البلاد
ثمّن محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون , بدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد، داعيا إلى ضرورة تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثلاث (مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والإجراءات الوقائية)، وذلك في سبيل حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة عبر زيادة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، ببدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد.
وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، جاء انطلاقاً من أهمية دور الصناعة في الاقتصاد الخليجي باعتبارها المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، مما قد تتعرض له من ممارسات ضارة في التجارة الدولية في الأسواق الخليجية.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان فايز, أن المكتب سيقوم بدراسة الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من جانب الصناعة الخليجية، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يقصد من إغلاق سوق دول المجلس فدول المجلس دول اقتصاد حر، وأن هذه الإجراءات والتحقيقات لا تعيق التجارة الخارجية وإنما تسهم في تحقيق التجارة العادلة، وذلك انسجاماً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
