عواصم – رويترز
في موقف لافت جددت فرنسا إدانتها محاولة إيران إطلاق قمر صناعي، معتبرة أن أنشطة طهران الباليستية المزعزعة للاستقرار تقلقها والمجتمع الدولي، وتنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
وكان مجلس الامن قد اصدر في العام 2015، القرار الذي كرس الاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى حول ملف طهران النووي، ورفع عنها العقوبات الاقتصادية، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وحظر عليها اختبار صواريخ باليستية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن القرار الأممي ينص على عدم قيام إيران بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.
وأضاف البيان أن قاذفات الفضاء تستخدم تكنولوجيات تشبه إلى حد كبير تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وحذر من أن هذه المحاولة جاءت عقب إطلاق طهران صواريخ قصيرة المدى في سوريا في 30 سبتمبر الماضي، وإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى في الأول من ديسمبر الماضي.
واعتبرت باريس أن هذه الممارسات الإيرانية تخالف القرار الدولي المذكور، مشيرة إلى أن “البرنامج الباليستي الإيراني يعتبر مصدر قلق للمجتمع الدولي بأسره ولفرنسا”.
ودعت باريس إيران إلى عدم المضي في إطلاق صواريخ باليستية جديدة مصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك منصات الإطلاق الفضائية.
وكان وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذرى جهرمي قد اعلن أن بلاده فشلت في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، غير أن رئيس بلاده حسن روحاني أعرب من الغد عن استعداد بلاده لإطلاق قمر صناعي جديد في غضون أشهر.
ويعكس موقف طهران تحدياً سافراً لتحذيرات أمريكية صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتبرت أن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
فالموقف الفرنسي ضد إيران، والصادر في مناسبتين متتاليتين بأسبوع واحد، يكشف عن تغير في موقف بلد كان إلى وقت قريب من أشد المدافعين عن الاتفاق النووي الإيراني، والمنتقدين للانسحاب الأمريكي منه.
من جانبه، وصف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت التجارب الصاروخية الإيرانية بـ”الاستفزازية وذات الطبيعة التهديدية والمناقضة” للقرار الدولي.
وشدد الوزير على حرص بلاده وتصميمها على ضرورة وقف تجارب طهران، بالتزامن مع إقرار الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أجهزة الاستخبارات الإيرانية، على خلفية اتهام إيران بالضلوع في محاولات وعمليات اغتيال معارضين لها في فرنسا والدنمارك وهولندا.
وتشير تصريحات الوزير البريطاني إلى تغير في المواقف الأوروبية تجاه طهران، ما يمنح قناعة شبه راسخة بأن الصواريخ الباليستية الإيرانية ستكون السهم القاتل الذي سينسف الدعم الأوروبي لطهران، وقد يطال حتى الموقف من الاتفاق النووي.
طرح قد يلحق الأوروبيين بواشنطن، وقد يصنع حلفاً دولياً بوجه التهديدات الإيرانية التي تهز الشرق الأوسط والعالم بأسره، والتي تصر الأخيرة على إنكارها في كل مرة تحت غطاء ذرائع مختلفة، مع أنها في الوقت نفسه تقدم في كل مرة بنفسها الحجج التي تدينها.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل اعلام أمريكية عن وزير الخارجية مايك بومبيو قوله إن خطط إيران لإرسال أقمار صناعية إلى الفضاء تظهر تحدي طهران لقرار مجلس الأمن الدولي.
وببروز تقارب في الموقف الأمريكي مع نظيره الأوروبي، بدا جليا أن طهران فشلت حتى في استثمار الخلافات المستعرة، سابقا، بين واشنطن وأوروبا حول الملف الإيراني النووي، وفصله عن برنامجها الصاروخي.
فالأوروبيون وإن أبدوا في فترة ما تمسكهم بالاتفاق النووي، إلا أن مخاوفهم من الأنشطة الباليستية المهددة لاستقرار المنطقة والعالم قد تدفعهم نحو موقف شامل مناهض لطهران، خصوصا في ظل الاعتداءات ومحاولات الاغتيالات التي نفذها النظام الإيراني في عدد من البلدان الأوروبية، ما يعني أن الخطر بات يداهم القارة العجوز بشكل جدي، وهو ما لن يترك من حل أمام بلدانها سوى التحالف ضد مصدر هذا الخطر.
وفى سياق متصل تراجعت صادرات النفط الإيراني بنسبة 60% إثر تطبيق العقوبات الأميركية التي دخلت مرحلتها الثانية في نوفمبر الماضي، وشملت المنتجات النفطية.
ووفقا لصحيفة “فايننشال تايمز”، فقد أكدت البيانات الخاصة بصادرات إيران في شهر ديسمبر الماضي، انخفاضا بمقدار 1.1 مليون برميل في اليوم، أي 60% عن مستوياته في فصل الربيع، في إشارة إلى تطبيق الجولة الأولى من العقوبات في مايو الماضي عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي.
وتقول الصحيفة إن حجم الصادرات الإيرانية كان أحد المحاور الرئيسية لتجار النفط في عام 2018، حيث تحركت الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
وأشارت إلى أن ترمب ألغى الاتفاق الذي أبرم لكبح برنامج إيران للتخصيب النووي مقابل إعادة فتح أسواق النفط الدولية أمامها، من بين حوافز أخرى.
وفي سياق متصل، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن العقوبات التي طالت قطاع الطاقة الإيراني سوف تستمر حتى نهاية عام 2020 على أقل تقدير.
وذكرت الإدارة خلال تقريرها الشهري أن تزويد ناقلات النفط الإيرانية بالوقود سيتوقف أيضا.
هذا فيما طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، بضرورة طرد عملاء النظام الإيراني في الخارج، وإغلاق سفاراته، حماية وضماناً لأمن اللاجئين والدول المضيفة.
كما طالبت بإدراج وزارة المخابرات الإيرانية، وقوات الحرس القوي الإيراني على قائمة الإرهاب العالمية.
وقالت رجوي في تغريدها على حسابها على موقع “تويتر”، “إن عملاء النظام الإيراني يمارسون الإرهاب والتجسس في أوروبا وأمريكا تحت أغطية الدبلوماسي والصحفي والمترجم واستغلال تسهيلات دبلوماسية”.
وكانت رجوي، الرئيس المنتخب من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، غردت في بداية العام الجاري بمواصلة الدعوة إلى الاحتجاجات ضد النظام الإيراني الذي وصفته بـ”القمعي”، وفقاً لما جاء بحسابها على موقع “تويتر”.
وقالت رجوي إنه “يمكن سماع صرخات المزارعين في أصفهان بسبب حقوقهم من جسر خاجو، على الرغم من الإجراءات القمعية والاعتقالات لعدد منهم”. ووجهت رجوي التحية إلى المزارعين المحتجين، داعية “جميع الشباب إلى دعمهم”، فضلاً عن قولها إنه “ستستمر الاحتجاجات والانتفاضات من قبل الطبقات المختلفة بالتوازي مع وحدات المقاومة حتى يصلوا إلى النصر”.
