البلاد (الرياض)
أمهل البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية 7 أيام للربط مع نظام الإشعارات بقرارات مجلس الأمن، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة قيام المؤسسات المالية بعمليات التحقق اليومية وبصفة مستمرة، بالإضافة إلى تحديث القوائم الداخلية من المواقع والقنوات الرسمية للجان العقوبات واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة، واللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وموقع وقنوات لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
واوضح في تعميم، أنه تم إنشاء نظام الإشعارات بقرارات مجلس الأمن من قبل اللجنة الدائمة المعنيّة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإصدار دليل المستخدم لنظام قرارات مجلس الأمن الذي يوضح خطوات التسجيل واستخدام النظام.
وألزم البنك المركز السعودي، المؤسسات المالية بالتسجيل في نظام الإشعارات، وتقديم التغذية العكسية بشأن حالات التطابق الإيجابي من عدمه وتفاصيل الإجراءات المتخذة لتجميد الأموال ذات الصلة في حالة التطابق الإيجابي عبر النظام؛ وذلك بشكل فوري وبحد أقصى (24) ساعة من تاريخ استلام الإشعار، مع مراعاة أحكام قواعد العقوبات المالية المستهدفة ونظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية وجميع الاشتراطات والضوابط والمتطلبات ذات الصلة.
واستند في قراره الى صلاحيات البنك المركزي المنوطة به بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وكذلك إلى قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، المُبلّغة، المتضمنة التزامات المؤسسات المالية كافة بشأن تحديث قوائمها الداخلية فور صدور الإعلان أو الإشعار عن إدراج أي شخص أو مجموعة أشخاص في قوائم العقوبات.
يشار إلى أن (نظام الإشعارات) يهدف الى التسهيل على الجهات المختصة والقطاع الخاص الاطلاع على تحديثات القوائم ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة الأممية أو الوطنية بحق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينطبق بحقهم تلك القرارات من خلال إرسال إشعارات فورية عبر البريد الالكتروني لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو أي تحديثات عليها وذلك لفحصها مع قواعد بيانات العملاء لدى التجار ومقارنتها مع تلك القوائم وذلك بما يضمن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة .
