الأولى

ألقى نيابة عن خادم الحرمين الخطاب الملكي السنوي بالشورى.. ولي العهد: السعودية لن تحيد عن إرث 300 عام

البلاد (الرياض)
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
ولدى وصول سمو ولي العهد مقر مجلس الشورى، كان في استقباله -حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وألقى ولي العهد -نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الخطاب الملكي السنوي، قائلاً: “نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، نفتتح بعون الله أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، سائلين الله تعالى أن يكتب لنا التوفيق. إن دولتنا المباركة تكمل في يوم التأسيس القادم 300 عام منذ نشأتها، وهي قائمة في كل مراحلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متمسكة بالتوحيد والعدل، وهو نهج لن نحيد عنه محافظين على إرثها وقيمها الأصيلة، التي تزداد مع الأيام تجذرًا وقوة، وهو ما جعل المواطن يزداد تمسكًا بعقيدته الخالصة وهويته الوطنية الراسخة. ولقد شرف الله دولتنا بخدمة الحرمين الشريفين وعمارتها ورعاية قاصديها، ويأتي ذلك امتدادًا لالتزامنا المتوارث في هذا الشأن، واعتزازًا بهذا الشرف العظيم الذي خصنا الله به”.

سنوات حافلة بالعطاء

وأضاف: “عشر سنوات حافلة من رؤية 2030، حققت فيها مؤشرات الأداء لبرامج وإستراتيجيات الرؤية (93 %) من مستهدفاتها، بفضل الله ثم أداء وكفاءة المواطنين والمواطنات الذين كانوا أصل كل نجاح. وسجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة (155%) مقارنة بعام 2016م، في انعكاس لتنامي حضور منتجات هذا القطاع، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى (51%)، وأثبتت منظومة النقل والخدمات اللوجستية قدرتها على التعامل مع المتغيرات في سلاسل الإمداد، والمحافظة على انسيابية حركة السلع والخدمات. لقد باشر صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجيته للخمس سنوات المقبلة، مُركِّزًا على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرات تنافسية عالية، بشراكة محورية مع القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي لتحقيق التحول الاقتصادي، والوصول إلى عوائد مالية مستدامة في الوقت نفسه، مع إسهام صندوق التنمية الوطني في تنمية العديد من القطاعات، مدعومًا بتمويل سنوي يضمن تحقيق مستهدفاتها. إن المملكة تتقدم عالميًا في الكثير من المؤشرات؛ منها المرتبة الأولى في مؤشر الجاهزية الرقمية، ومؤشر تنمية الاتصالات والتقنية ومؤشر الأمن السيبراني، والمرتبة الثانية في مؤشر نضج الحكومات الرقمية، كما دخلت قائمة الدول العشر الأكبر جاذبية للاستثمار التعديني. لقد أسمينا عام 2026م بعام “الذكاء الاصطناعي” تأكيدًا لحرصنا على أن تكون المملكة رائدةً عالميًا، في تطوير التطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، واستثمارها لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وتدريب الكفاءات السعودية”.

قدرة على التكيف مع المتغيرات

وقال ولي العهد: “جاءت الأحداث التي تمر بها المنطقة حاليًا، برهانًا على أن التخطيط الطويل المدى لا يعني الثبات والسكون، بل القدرة على التكيف مع المتغيرات. وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متوالية، تتجلى أهمية الإصلاحات التي عززت تنوع الاقتصاد، وأسهمت في زيادة قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات، والنجاح في تحويل التهديدات إلى فرص تعزيز مكانة المملكة، ومواصلة أولوياتها التنموية بكفاءة واستدامة. ولعل الظروف الحالية دليل على مرونة الاقتصاد الوطني ونضج قدرات منشآته وقوة إمكانيات مؤسسات الدولة واستدامته المالية. إن جوهر سياسات المملكة الاقتصادية هو تنمية القدرات والإمكانات الوطنية، وتمكين القطاعات الواعدة واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوجيه الموارد نحو المجالات الأعلى أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يحفظ قدرته على تمويل أولويات التنمية، ويضمن استدامة المكتسبات للأجيال القادمة. إن الهدف الأساس لكل ما تقوم به الدولة، هو رفعة الوطن وازدهاره وتحسين جودة الحياة فيه، ويتصدر قطاعا التعليم والصحة اهتمامنا المستمر، ولهما الأولوية في ميزانية الدولة، وجاء قرار نظام التعليم العام ليحقق طموحات ترفع جودة التعليم إلى مرتبة متقدمة عالميًا، ويقطع التحول الصحي أشواطًا متسارعة، لتكون الخدمة الصحية في أعلى درجاتها ومتوفرة بتغطية شاملة للمواطنين. ومع النجاح في خفض نسب البطالة؛ نعمل على الاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تعظيم فرص دخول المواطنين إلى سوق العمل، ويتيح لهم المنافسة والتميز في جميع المجالات، ليكونوا القوة المحركة للتنمية. لقد أثمرت إجراءات إصلاح القطاع العقاري، توفير خيارات متعددة للمواطنين، وتعزيز كفاءة السوق العقارية ورفع نسبة تملك المساكن، ونحن مستمرون في العمل على معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وماضون في اتخاذ الخطوات، التي تحقق المنفعة للمواطنين في كل جوانب حياتهم، بما لا يؤثر على التنمية ومقدرات الأجيال القادمة ويكفل الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة”.

قدرة على التصدي وردع التهديدات
واستطرد ولي العهد: “تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة -بحول الله تعالى- على التصدي وردع التهديدات بشكل كامل أيًا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون، تؤكد على أن الأمن والاستقرار الخليجي كل لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي، والسعي إلى التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه.
وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة، وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود؛ تم إنشاء “حلف مكة الدفاعي”، بين المملكة والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقًا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة، وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار. اليوم يتعرض العالم إلى أزمة طاقة مفتوحة الاحتمالات، كانت المملكة فيها صمام لأمن الطاقة العالمي، بقدرتها على توفير الإمدادات النفطية للأسواق الدولية رغم التصعيد، كما بادرت إلى إنشاء ” التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات”، لتعزيز الأمن البحري وحماية المصالح المشتركة في الممرات البحرية الدولية، ورفض استغلالها أداة ضغط سياسي أو اقتصادي، وتبذل كل الجهود مع الشركاء للعمل على تعزيز التعاون الدولي لحفظ الأمن، وخفض التصعيد ونزع فتيل التوترات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي مع التأكيد على ضرورة إسراع المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته، لضمان التدفق الآمن للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية. وندين بكل قوة استمرار الاعتداءات الوحشية لسلطة الاحتلال على إخوتنا في فلسطين في قطاع غزة، وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، وندعو المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص، لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي دائم.
التزام راسخ بحق الشعب الفلسطيني
مضى ولي العهد قائلاً: “إن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ، وجهد مستمر لن يتوقف إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية. وفي اليمن الشقيق تؤكد المملكة دعمها الشامل، من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية، لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار، والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي اختارت الفوضى والخراب، وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكًا لها. كما تؤكد المملكة موقفها الثابت والداعم لوحدة السودان واستقراره والمحافظة على مؤسساته الشرعية، وتجنيب شعبه مآسي الحرب والدمار”.
وأضاف: “نؤكد أننا نبذل كل جهد ممكن لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية من دون أدنى تهاون في حفظ أمننا، ولن نتردد بالرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف المساس به. وفي الختام نفخر بأبطالنا البواسل لتصديهم لجميع أشكال التهديدات، ويقظتهم واستعدادهم المستمر ليبقى الأمن مظلة لبلادنا، والاستقرار درعًا لها والازدهار نهجها. كما نشكر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، على ما يقدمونه من جهود مقدرة”. عقب ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر سمو ولي العهد مودعًا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

حضر الحفل، صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي, وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين, وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد, وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية, وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن, وصاحب السمو الأمير تركي بن خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين, وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن, وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن, وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن, وصاحب السمو الأمير فهد بن فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل, وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة, وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج, وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن المستشارة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد, وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن محمد بن مشاري مستشار وزير الداخلية, وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان, وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الداخلية المكلف, وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض.