البلاد (جدة)
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة- حفظه الله- أمس (الاثنين)، أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى “إكزوبوت”، الذي يأتي تجسيدًا للتوجه الإستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم، يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيزًا لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية.
وبهذه المناسبة، قال ولي العهد:” يمثِّل إطلاق أولى سيارات شركة “سير” خطوة أخرى، تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة، وتمكين قطاع صناعة السيارات؛ كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص؛ لتكون المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في هذا القطاع”. فيما أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن إطلاق ولي العهد لأول سيارة من شركة «سير» يجسد انتقال مستهدفات رؤية المملكة 2030 من الوعود إلى الواقع، ويعكس ما تشهده المملكة من تحول متسارع في قطاعات الصناعة والتقنية والابتكار. قال الدوسري:« من وعدٍ إلى واقع؛ هكذا تمضي رؤية سمو ولي العهد»، مشيرًا إلى أن إطلاق «إكزوبوت» من شركة «سير» يمثل ثمرة جديدة لمسيرة وطنية طموحة، تتجسد فيها الهوية السعودية في التصميم والصناعة والطموح. وأضاف:« نشهد اليوم إطلاق إكزوبوت من شركة سير؛ سيارة سعودية، بتصميم سعودي، وعزم سعودي»، في تأكيد على قدرة المملكة على بناء صناعات نوعية، وتطوير منتجات تحمل هوية وطنية، وتنافس في الأسواق العالمية.
وتُعد سيارات “إكزوبوت” بفئتيها السيدان، والدفع الرباعي أولى منتجات شركة “سير”، ضمن أسطول مكون من سبع إصدارات ستُطرح تباعًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل إصدارات بأحجام متوسطة وصغيرة، وبأنظمة دفع متنوعة؛ لتلبي مختلف احتياجات العملاء، حيث سيتم إنتاج جميع الفئات في مجمع “سير” الصناعي، ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتُعد المنشأة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وإحدى أكثر منشآت صناعة السيارات تقدمًا على مستوى العالم. وتتميز “إكزوبوت” بتصميم فريد من نوعه مستوحى من أرض المملكة، ومتجذر في ثقافتها، ومعبّر عن رؤيتها؛ إذ تم تصميم وهندسة السيارات محليًا بأعلى المواصفات العالمية، بما يرسخ مكانة المملكة؛ كقوة إقليمية صاعدة في صناعة السيارات. ومن المتوقع أن تسهم الشركة بنحو 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن تحسن الميزان التجاري بمقدار حوالي 80 مليار ريال، وأن توفر وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034م.
