البلاد (بكين)
أكدت المملكة أن الشراكة المتبادلة مع الصين في اتساع وتنوع، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الصينية بالمملكة نحو 40 مليار ريال عام 2025، بارتفاع بلغ 27% مقارنةً بالعام السابق، فيما تعمل بالسوق السعودية أكثر من 1900 شركة صينية، بينها 43 شركة اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لأعمالها.
جاء ذلك في كلمة المملكة بمعرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة 2026، والتي ألقاها مساعد وزير الاستثمار م. إبراهيم المبارك، في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية اليوم (الثلاثاء).
وأضاف المبارك أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على الاقتصاد والاستثمار، بل تمتد إلى روابط ثقافية وتعليمية متنامية بين الشعبين، وقد أدرجت المملكة تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، إيمانًا بأن اللغة ليست أداةً للتواصل فحسب، بل جسرٌ لفهم الثقافات، وتقريب الشعوب، وبناء شراكاتٍ أكثر عمقًا واستدامة.
وأكد مساعد وزير الاستثمار أن مشاركة المملكة كضيف شرف في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026 تأتي انعكاسًا لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من عمق، وما تحمله من إمكانات للمستقبل.
وأوضح أن المملكة تؤكد أهمية توسيع الحضور الاستثماري في الصين وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، عبر بناء صناعات جديدة، وتطوير سلاسل إمدادٍ أكثر تنوعًا ومرونة، وتوطين قدرات وتقنيات جديدة، والانطلاق من المملكة إلى أسواقٍ أوسع.
وبيّن أن العلاقات بين المملكة والصين تطورت بدعمٍ واهتمامٍ من قيادتي البلدين، إلى شراكةٍ استراتيجيةٍ شاملة، وتمثل المواءمة بين رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق أساسًا مهمًا للانتقال بها إلى آفاقٍ أوسع، مفيدًا أن الصين هي الشريك التجاري الأول للمملكة، والمملكة أكبر شريكٍ تجاريٍّ للصين في منطقة الشرق الأوسط.
وكشف المبارك أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 115 مليار دولار في عام 2025، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تمثل الطموح للمستقبل كون المرحلة المقبلة هي مرحلة تعميق الاستثمار، وتوسيع التعاون الصناعي والتقني، وبناء قيمة اقتصادية أكبر للبلدين.
وقال إن المملكة تدخل هذا العام المرحلة الثالثة والأخيرة من رحلة رؤية السعودية 2030، فبعد بناء الأُسُس وإطلاق الإصلاحات وتسريع التنفيذ، تتجه المملكة اليوم إلى تعظيم الأثر الاقتصادي، وتوسيع الفرص، وتعميق دور الاستثمار والقطاع الخاص، وقد وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55% من الناتج المحلي الحقيقي في عام 2025، عند مستوى قياسي، في انعكاسٍ لاتساع قاعدة الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة أمام المستثمرين والشركاء.
وأضاف أن ما يهمنا اليوم ليس حجم الاستثمار فحسب، بل اتساع نطاقه وتنوعه؛ ليشمل قطاعات وفرصًا جديدة، ويؤسس لشراكات أعمق بين شركات البلدين، تقوم على الاستثمار المشترك، وتوطين القدرات، ونقل المعرفة والتقنية، وبناء سلاسل قيمة أكثر تكاملًا، متطلعًا إلى حضور أوسع للاستثمارات السعودية في الصين، امتدادًا لما حققته شركات وطنية رائدة من حضور في مجالات متعددة، كالطاقة والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للبلدين.
