متابعات

تشجيع الاستثمار الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. اشتراط توفير 5 سيارات لنشاط النقل بالمركبات ذاتية القيادة

البلاد (الرياض)
دعت الهيئة العامة للنقل، قطاع المواصلات والاتصالات لإبداء الرأي بشأن مشروع (اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة) الذي يستمر حتى 1 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم النشاط وتطوير خدماته، والنهوض به وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وحظر المشروع ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص، حيث تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت بعد الحصول على ترخيص.
واشترط المشروع للحصول على الترخيص، اجتياز متطلبات فترة تجربة المركبة، وجاهزية المنشأة للتشغيل الآمن؛ وفقًا لمتطلبات وشروط تجارب وأداء المركبات ذاتية القيادة المعتمدة من الرئيس، وللتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الرئيس، وكذلك توفير مركز لممارسة النشاط، وموقع لمواقف وساحات الإيواء والمبيت، وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة والجهات ذات العلاقة، بالإضافة الى توفير خمس مركبات كحد أدنى لممارسة النشاط، وفق أحكام هذه اللائحة، والتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي، على أن يكون مقدم الخدمة مفوضًا من قبل مالك المركبة، وشريطة أن يكون مقدم الخدمة هو المستخدم الفعلي للمركبة، فضلًا عن توفير مسؤول سلامة لكل مركبة حسب الوارد في الباب الثالث من هذه اللائحة، وأيضا، توفير موافقة من الجهة المكانية المختصة بتشغيل المركبات في النطاق الجغرافي، وتوفير الموافقة اللازمة لجمع البيانات بالتصوير البانورامي والتقنيات المماثلة، ضمن النطاق الجغرافي المحدد وفقًا للاشتراطات الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، فضلًا عن توفير ما يثبت موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمطابقة المركبات لتقنيات القيادة الذاتية.
وحسب المشروع، عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لممارسة النشاط؛ نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مئة وثمانين يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات، وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *