تشديد على مكافحة الفساد وحصر السلاح.. الزيدي: العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين

البلاد (بغداد)
جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي التأكيد على أن بلاده لن تكون «محطة لإيذاء الآخرين»، مشدداً على أن حكومته ماضية في بناء عراق مكتمل السيادة، وتعزيز الأمن، وحماية الثروات، وترسيخ مؤسسات الدولة، بالتزامن مع تحركات متوازية لمكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الزيدي، خلال احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي: إن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية في 30 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن برنامج حكومته يقوم على البناء والإصلاح ومحاربة الفساد، وتعزيز بيئة العمل المنتج، وبناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور.
وأكد رئيس الحكومة العراقية، كذلك التزام حكومته بمقتضيات السلم الأهلي وتطبيق القانون، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ترتبط بتعزيز سيادة الدولة، ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي أعمال تستهدف أطرافاً أخرى، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.
ويأتي ملف السلاح في صدارة أولويات الحكومة العراقية، إذ كرر الزيدي منذ توليه منصبه تمسكه بحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وعدم الانخراط في محاور إقليمية أو دولية.
وتزامناً مع اقتراب الموعد النهائي لخروج قوات التحالف الدولي من العراق في 30 سبتمبر، تتابع الحكومة مسار حصر السلاح، فيما يقود الزيدي مفاوضات مع خمسة فصائل مسلحة هي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف، بهدف تسليم سلاحها للدولة.
في المقابل، كانت ثلاثة من كبرى الفصائل المسلحة، وهي سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي، قد سلمت سلاحها للدولة، وأعلنت الانخراط في العمل المدني، بحسب ما ورد في المعطيات العراقية.
وأكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، أمس (الاثنين)، أن بغداد ماضية في تنفيذ خطط حصر السلاح بيد الدولة، في تأكيد جديد على توجه الحكومة لتنظيم الملف الأمني ضمن المؤسسات الرسمية.
وبالتوازي مع ملف السيادة والسلاح، واصلت السلطات العراقية حملتها ضد الفساد، إذ ألقت قوة أمنية القبض على مديرة الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار سرى علاء حسين، على خلفية اتهامات بالفساد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر مطلع، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن القضية.
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق مدير عام شركة إنتاج كهرباء الفرات الأوسط وأحد موظفي الشركة، بعد إدانتهما بتلقي رشوة مقابل إطلاق مستحقات مالية لإحدى الشركات، بحسب هيئة النزاهة الاتحادية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، قبل أيام، ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب في قضية مرتبطة بوكيل وزارة النفط عدنان الجميلي وأطراف أخرى.