البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدء أعمال الفحص والرقابة والضبط للمخالفات المرتبطة بالمادة الخامسة والعشرين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحق المنشآت غير الحكومية، بما يشمل القطاع الخاص والقطاع غير الربحي. وتشمل المخالفات التمييز المباشر، أو غير المباشر على أساس الإعاقة، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم، أو الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والتأمينية والتمويلية، إضافة إلى تقييد حقهم في التنقل، أو إدارة شؤونهم دون مانع نظامي. وأوضحت الهيئة أن لجنة مختصة ستتولى النظر في المخالفات، وتوقيع العقوبات النظامية، التي تصل إلى غرامة قدرها 500 ألف ريال، وتُضاعف عند التكرار. وأكدت أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز امتثال المنشآت، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على الخدمات والفرص على قدم المساواة، بما يسهم في بناء مجتمع شامل ومتكافئ الفرص.
