البلاد (الرياض)
وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وفوّض رئيس مجلس إدارة المركز بتسيير أعماله الاعتيادية إلى حين اكتمال تشكيل مجلس الإدارة، وفقًا لأحكام الاتفاقية الثلاثية بين المملكة والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، بشأن تصنيف المركز من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويحمل صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو، ويخضع في ممارسته لمهامه لأحكام النظام والأنظمة ذات الصلة. ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، مع جواز إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة، فيما يمتد نطاق أنشطته إلى جميع الدول الأعضاء في اليونسكو.
4 أهداف لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
يعمل المركز على تنفيذ مبادرات التعاون والدعم في مجالات أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال دعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي والتواصل بشأن أبحاثه وأخلاقياته، وتقديم التوصيات ذات الصلة بهذه المجالات، إلى جانب تعزيز ودعم بناء القدرات في أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
11 اختصاصًا وصلاحية للمركز
يمارس المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها دعم البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات وتصميم البرامج التدريبية، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسياساته على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يتولى بناء وتطوير منصات دولية لتبادل الخبرات ونشر الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية، وإنتاج التقارير البحثية والفنية والإعلامية المرتبطة بطبيعته وأنشطته.
وتشمل صلاحياته المشاركة في المنظمات الدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإبرام الاتفاقيات والعقود مع المنظمات والجهات الداخلية والخارجية وفق الإجراءات النظامية، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وفق الأحكام ذات الصلة.
وللمركز كذلك صلاحية قبول التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف بحسب الإجراءات النظامية، وتحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.
مجلس الإدارة برئاسة رئيس “سدايا”
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من مجلس الإدارة والأمانة العامة، ويرأس مجلس الإدارة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ويضم المجلس ممثلًا عن المدير العام لليونسكو، وما لا يزيد على 7 أعضاء ممثلين للدول الأعضاء في اليونسكو، على أن تكون إحدى الدول الممثلة دولة أبرمت معها اليونسكو اتفاقية بشأن معهد أو مركز من الفئة الثانية تحت رعايتها، إلى جانب ما لا يزيد على 5 أعضاء ممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية أو خاصة، وممثلين اثنين لهيئات ومؤسسات دولية حكومية وخاصة.
ويكون مدير المركز أمينًا للمجلس دون أن يكون له حق التصويت، مع مراعاة أن تكون الجهات والهيئات والمؤسسات التي يمثلها أعضاء المجلس ذات علاقة بنشاط المركز.
وتكون عضوية المجلس تطوعية لمدة 4 سنوات، ولا يتقاضى أعضاؤه أجرًا عنها. ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح رئيس المجلس، قرارًا بتحديد الجهات وتعيين الأعضاء الممثلين للهيئات والمؤسسات الوطنية الحكومية أو الخاصة، فيما يتولى رئيس المجلس تحديد الدول والهيئات والمؤسسات الدولية وتسمية ممثليها، إلى جانب تسمية ممثل المدير العام لليونسكو.
المجلس يعتمد الخطط واللوائح ويراقب الأداء المالي
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على المركز بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ومن أبرز صلاحياته إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل، واعتماد خطة العمل السنوية، واعتماد آلية ترشيح أعضاء المجلس.
كما يدرس المجلس التقارير السنوية التي يقدمها المدير، ومنها تقارير التقييم الذاتي التي تعد كل عامين بشأن إسهام المركز في تحقيق أهداف برنامج اليونسكو، إلى جانب دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز ورصد توفير دفاتر المحاسبة اللازمة لإعدادها.
ويعتمد المجلس القواعد واللوائح، بما فيها اللوائح المالية والإدارية للمركز، وفقًا لأنظمة المملكة، ويبت في مشاركة المنظمات والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية في أنشطة المركز، ويوافق على تعيين مراجع حسابات خارجي.
ويجوز للمجلس إنشاء لجان أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لتولي مهام محددة، على أن يحدد قرار تشكيلها أعضاءها وصلاحياتها ومهامها.
اجتماع سنوي وقرارات بأغلبية الحاضرين
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل عام بدعوة من الرئيس، على أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن 15 يومًا، ويرفق بها جدول الأعمال والموضوعات المقرر مناقشتها.
ويكتمل النصاب بحضور نصف أعضاء المجلس على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتُعقد الاجتماعات في مقر المركز أو أي مكان يحدده الرئيس، ويتكفل المركز بنفقات سفر وإقامة عضو المجلس أو أي شخص آخر تتطلب مشاركته في الاجتماعات.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، وتثبت المداولات والقرارات في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، فيما يوقع الرئيس على ما يصدر عن المجلس من قرارات.
وفي الحالات المستعجلة، يجوز للرئيس أو أمين المجلس، وفق ما يقدره الرئيس، طرح الإجراء المقترح على الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وإجراء التصويت عن بُعد، على ألا تتجاوز مدة التصويت 30 يومًا من تاريخ إرسال الطلب. وإذا لم ترد ردود أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، يُعد الاقتراح مرفوضًا.
الأمانة العامة والمدير
يتكون الجهاز الإداري للمركز من المدير، وموظفين يتناسب عددهم مع حجم وطبيعة عمل المركز، ويشمل ذلك الموظفين المعارين من الجهات الحكومية في المملكة، إلى جانب أعضاء من موظفي اليونسكو يمكن ندبهم مؤقتاً للعمل في المركز وفق لوائح المنظمة وبقرار من سلطتها الإدارية المختصة.
ويُعيّن المدير بقرار من رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
ويتولى المدير إدارة وتصريف جميع شؤون المركز وفق الصلاحيات المنصوص عليها في النظام واللوائح وقرارات المجلس، ويشمل ذلك إدارة أعمال المركز وفق البرامج والآليات المعتمدة، وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإدراج المقترحات المناسبة عليها، وإعداد تقارير عن أنشطة المركز لعرضها على المجلس.
كما يتولى إقامة وتوطيد علاقات العمل مع المؤسسات والمراكز الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، ويمثل المركز قانونيًا في المحافل الدولية وأمام الجهات الحكومية والأهلية والأفراد والمحاكم والجهات القضائية والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، وله تفويض غيره بذلك، ويشرف المدير ويتابع الشؤون المالية للمركز.
الاستعانة بالخبراء والمستشارين
يجوز للمدير الاستعانة بخبراء ومستشارين متفرغين أو غير متفرغين لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة وإجراء البحوث والدراسات.
وتحدد لائحة يعتمدها مجلس الإدارة آلية الاستعانة بالخبراء والمستشارين وحقوقهم وواجباتهم، ويشمل ذلك من تتم الاستعانة بهم عن طريق الإعارة من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.
المملكة توفر الموارد المالية والعينية
يوفر المركز بالتعاون مع حكومة المملكة جميع الموارد المالية والعينية الضرورية لإدارته ودعم أدائه، ويتضمن ذلك تحمل جميع التكاليف المتعلقة بتأمين مباني المركز وصيانتها والمعدات والمرافق والمنافع والاتصالات.
كما يوفر المركز جميع الموارد المالية والموظفين اللازمين لأداء مهامه بصفته مركزًا من الفئة الثانية.
موارد المركز وحساباته المالية
تتكون موارد المركز من المساهمات التي تقدمها حكومة المملكة، والتبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
وتودع أموال المركز في حسابات باسمه لدى بنك واحد أو أكثر من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويجري الصرف منها وفق اللوائح المالية للمركز، فيما تخضع إدارة أصوله وتمويله للأنظمة السارية في المملكة، وتحدد اللائحة المالية إجراءات الصرف وتسلُّم الإيرادات والإجراءات المحاسبية اللازمة لتسجيل المصروفات والإيرادات.
وتتزامن السنة المالية للمركز مع السنة المالية للمملكة، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للمملكة.
اعتماد الميزانية قبل بداية السنة المالية
يعد المدير، قبل نهاية كل سنة مالية، خطة عمل متوقعة للسنة التالية تتضمن ميزانية تقديرية لتنفيذها، وتعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها قبل 30 يومًا من بداية السنة المالية للمركز.
وتصبح الميزانية المعتمدة سارية من بداية السنة المالية. وإذا تأخر اعتماد الميزانية عن الموعد المحدد، يستمر الصرف بالمعدلات نفسها لميزانية العام المالي السابق إلى حين اعتماد الميزانية التقديرية الجديدة.
ويعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيًا أو أكثر من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة، لمراجعة القوائم المالية الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي إلى المجلس.
دعم اليونسكو للمركز
يجوز لليونسكو تقديم المساعدة التقنية للمركز بحسب الحاجة، وفق برنامج المنظمة وميزانيتها المعتمدين، بما في ذلك الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية وأولويات البرامج القطاعية.
وتشمل المساعدة تقديم خبراء من اليونسكو في المجالات الداخلة ضمن تخصص المركز، والمشاركة في عمليات تبادل الموظفين مؤقتًا، وإعارة أعضاء من موظفي المنظمة مؤقتًا لتنفيذ نشاط أو مشروع مشترك ضمن مجال برنامج استراتيجي ذي أولوية، وذلك وفق ما يقرره المدير العام لليونسكو في الحالات التي تستدعي ذلك.
وفي جميع هذه الحالات، تظل المساعدة المقدمة في إطار برنامج اليونسكو وميزانيته، مع تزويد الدول الأعضاء بحسابات استخدام موظفي المنظمة وبيان التكاليف المرتبطة بهذه المساعدة.
أصول المركز تؤول إلى المملكة عند حله
في حال حلّ المركز، تؤول جميع أصوله المادية والفكرية إلى حكومة المملكة، مع مراعاة أي حقوق ثابتة لأي طرف آخر.
