البلاد (الرياض)
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع” قواعد حوكمة جمع التبرعات”، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والموثوقية في أعمال جمع التبرعات، ورفع مستوى الحوكمة والامتثال لدى الجهات المرخص لها، إلى جانب حماية حقوق المتبرعين والمستفيدين، وتنظيم الممارسات المرتبطة بجمع التبرعات.
ويهدف المشروع، الذي نشره المركز عبر منصة”استطلاع” لاستقبال المرئيات والمقترحات حتى 10 سبتمبر المقبل، إلى تنظيم إجراءات إصدار تراخيص جمع التبرعات، وتعزيز الرقابة على العمليات والأنشطة المرتبطة بها، بما يشمل الدعوة إلى التبرعات والإعلان عنها والتعامل مع التبرعات العينية، فضلاً عن تنظيم التعاقد مع الجهات، التي تتولى نيابة عن الجهات المرخصة تنفيذ الحملات التسويقية والدعائية الخاصة بجمع التبرعات.
وتضمن المشروع ضوابط تفصيلية للحصول على ترخيص جمع التبرعات؛ من بينها وجود نص نظامي يجيز للجهة ممارسة النشاط، وتحقيق حد أدنى من متطلبات الحوكمة، وعدم وجود مخالفات أو ملحوظات جوهرية خلال العام السابق لتقديم الطلب، إضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتقديم خطة متكاملة تبين أهداف جمع التبرعات وتكاليفها المالية.
كما نصَّ المشروع المؤلف من 18 مادة، على أن يكون الترخيص مخصصًا لغرض أو نشاط محدد، مع تحديد مدته ونطاقه الجغرافي عند جمع التبرعات العينية، وعدم جواز استخدامه خارج الحدود المقررة، أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد موافقة المركز.
وحدد المشروع 10 ضوابط لإعلانات الدعوة إلى التبرعات، حيث ألزم الجهات المرخص لها والجهات المتعاقدة معها بالامتثال للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالإعلام والنشر ومكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية.
وأوجب المشروع تضمين رمز الاستجابة السريع (QR Code) لخدمة”تبرع بأمان” في الإعلانات، بما يتيح للمتبرعين التحقق من صلاحية الترخيص ونطاقه، مع السماح باستخدام الرابط الإلكتروني للخدمة أو بيانات الترخيص في الإعلانات غير المرئية.
كما حظر المشروع تضمين الإعلانات أي محتوى مضلل أو مبالغ فيه أو غير دقيق، أو استخدام عبارات توحي بضمان الثواب أو استغلال النصوص الشرعية في غير مواضعها، إضافة إلى منع استخدام الأطفال في الحملات الدعائية، أو تضمين ما قد يسيء إلى مكانة العمل الخيري، أو يثير الجدل.
