البلاد (عواصم)
توالت ردود الفعل العربية المنددة بالاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدفت منطقة نجران، حيث أكدت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين، والبرلمان العربي تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضها لهذه الهجمات التي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اعتداء ميليشيا الحوثي على منطقة نجران، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها. وجددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه المحافظة على أمنها واستقرارها، مؤكدة موقفها الثابت في مساندة المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها.
وفي السياق ذاته، أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات التي استهدفت منطقة نجران، إلى جانب الهجمات التي طالت محافظتي مأرب وحضرموت في الجمهورية اليمنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، معربة عن تضامن دولة فلسطين مع المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، مشددة على رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والاعتداءات التي تستهدف الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها، وداعية إلى احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الإرهابية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وزعزعة الأمن الإقليمي.
من جانبه، أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي واستهدفت منطقة نجران، وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت مواقع ووحدات تابعة للقوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت، والتي أوقعت قتلى وجرحى.
وأكد اليماحي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددًا تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنهما وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.
وأوضح أن هذه الهجمات تشكل تصعيدًا خطيرًا يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تفاقم المعاناة الإنسانية وتهدد فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، ووضع حد لهذه الاعتداءات، ومنع تكرارها.
