السياسة

المملكة و7 دول تدين العدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية بغزة

البلاد (الرياض)

أصدر وزراء خارجية المملكة، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق الصحية والمنشآت الطبية والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، محذرين من أن هذه الممارسات تهدد بنسف المسار السياسي وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع.

وشدد البيان على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها تحت أي ظرف.

وأوضح الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة لا يمكن فصلها عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الهادفة إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع بالقوة وتقويض حل الدولتين وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا البيان المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وجدد الوزراء رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مؤكدين أن تحقيق السلام العادل والشامل يمر عبر إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *