البلاد (الرياض)
ثمن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة نوعية تعزز تكامل المنظومة العقارية، وتوحد الخدمات الرقمية، وترفع كفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات، بما يدعم نمو القطاع العقاري واستدامته.
وأوضح الحقيل، أن القرار يعزز تكامل المنظومة العقارية من خلال توحيد الخدمات الرقمية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري تحت مرجعية واحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية. وأشار إلى أن نقل هذه الخدمات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار يسهم في تعزيز التكامل بين عمليات التوثيق العقاري ومنظومة التسجيل العيني للعقار، بما يدعم جودة البيانات العقارية، ويرفع مستويات الشفافية والموثوقية، ويحفظ الحقوق، ويعزز كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري.
وأكد الحقيل أن الهيئة العامة للعقار ستعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة على تنفيذ القرار وفق خطة انتقالية تضمن استمرارية الأعمال والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع الاستفادة من البنية الرقمية المتقدمة، التي طورتها الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية.
واختتم الحقيل بالتأكيد أن هذا القرار يدعم استكمال تطوير المنظومة العقارية، ويعزز تكامل الخدمات الرقمية، ويرفع كفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويدعم نمو القطاع العقاري واستدامته.
