البلاد (واشنطن)
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة مرتبطة بالملياردير الإيراني بابك زنجاني، شملت تسع شركات وأربعة أفراد، على خلفية اتهامات بالتحايل على العقوبات الأميركية وتحويل الأموال سراً إلى إيران، بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران وتزايد المخاوف الأميركية بشأن توجهات القيادة الإيرانية الجديدة تجاه البرنامج النووي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن العقوبات تستهدف عمليات زنجاني في إيران تحت مظلة تكتل «دوت وان»، إلى جانب شركات في تركيا والإمارات قدمت دعماً لبورصات الأصول الرقمية التابعة له والمدرجة سابقاً على قوائم العقوبات، فضلاً عن مسؤولين تنفيذيين مرتبطين بهذه الشركات. واتهمت الوزارة زنجاني باستخدام شبكة استثمارية متنوعة تشمل الخدمات المالية وتداول الأصول الرقمية وإنتاج الذهب والأحجار الكريمة ومشاريع البنية التحتية، لغسل الأموال ونقلها سراً إلى إيران. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: إن واشنطن ستواصل تضييق المساحات الاقتصادية أمام النخب المرتبطة بالنظام الإيراني ومموليها ووسطائها.
وتشمل العقوبات مجموعة «دوت وان فاليو كرييشن» وشركات تابعة لها تعمل في الذهب والسكك الحديدية والطيران والسفر، إضافة إلى شركات مقرها إسطنبول ودبي، بينها «زد باي» و«زيدكس دي.إم.سي.سي» و«بي.زد دايموند»، إلى جانب أفراد مرتبطين بهذه الكيانات.
بالتزامن، كشفت تقييمات استخباراتية أميركية عن مخاوف من أن يكون المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أكثر استعداداً من والده الراحل علي خامنئي للمضي نحو تطوير سلاح نووي. ووفق مسؤولين أميركيين نقلت عنهم «نيويورك تايمز»، فإن القيادة الإيرانية الجديدة تبدو أكثر تشدداً في الملف النووي وفي إدارة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن الحرب الأخيرة ربما عززت لدى طهران القناعة بأهمية امتلاك سلاح نووي باعتباره وسيلة للردع، بدلاً من التخلي عن هذا المسار. ومع ذلك، حذر المسؤولون من أن جانباً مهماً من التقييمات المتعلقة بمواقف مجتبى خامنئي جُمع قبل اندلاع الحرب.
