البلاد (الرياض)
طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع تحديث ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات، بهدف تطوير الإطار التنظيمي الحاكم لإنشاء شركات الأمانات وإسناد الأعمال البلدية إليها، بما يعزز الحوكمة والرقابة ويرفع كفاءة التشغيل والاستثمار، مع ضمان عدم الإخلال بالمنافسة العادلة مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن مشروع التحديث، الذي طرحته عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنه تمهيداً لإقراره، يأتي لتمكين الأمانات والبلديات من استخدام شركاتها كأذرع تنموية واستثمارية، وتنظيم إجراءات التأسيس ومتطلبات الدراسات التفصيلية وآليات الإسناد والتمويل واستثمار الأصول والإيرادات، إضافة إلى تعزيز الإفصاح والامتثال والرقابة.
وحدد المشروع أهداف شركات الأمانات في: تطوير الأراضي وإعادة التأهيل الحضري، ورفع جودة المشهد الحضري والخدمات البلدية، وتطوير البنية التحتية وإدارة النفايات، ودعم التراخيص والرقابة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العوائد وتنمية الإيرادات واستدامة التمويل.
اشترطت الضوابط إعداد دراسة تفصيلية قبل تأسيس أي شركة، تتضمن الأعمال المستهدفة ومصادر التمويل ورأس المال وخطط إشراك القطاع الخاص، على أن تُرفع طلبات التأسيس إلى الوزارة ويبتّ الوزير في الموافقة عليها.
